- جريدة النهار - http://alnnhar.com -

حبس 3 سنوات لسكرتير محافظة السويس بقضية ” الرشوة “

اصدرت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول “محمود سرحان “، حضوريا، والمتهم الثانى “محمد علي ” غيابيا، وإعفاء علي عمر، ونصرة سالم، من العقوبة؛ في رشوة السويس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، قيام كل من المتهم: شكري محمود حسين سرحان، محبوس، 58 سنة، سكرتير عام محافظة السويس، وعلى عمر محمد السمان، محبوس، 48 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم للاستثمار العقاري، ومحمد علي حسن يوسف، هارب، 33 سنة، ومساهم بشركة سيتي هوم، ونصرة سالم محمد سالم، 39 سنة، صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات والتوريدات، للجنايات، لاتهامهم بطلب وتقديم رشوة لموظف عام.

ووجهت النيابة للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا سكرتير عام محافظة السويس، ورئيس لجنة بيع أراضي الجولي بنطاق المحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهمة الرابعة مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه ساعة يد بقيمة ألف وخمسمائة جنيه، مقابل إفشاء القيمة التقديرية للأرض المطروحة بالمزايدة العلنية المنعقدة، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، تمهيدًا لإرسائها على شركة “سيتي هوم” للاستثمار العقاري، المملوكة للمتهمين الثاني والثالث.

وتضمنت التحقيقات تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أكدت وقائع الرشوة موضوع القضية، وتسجيلات لمكالمات هاتفية بين المتهمين وبعضهم البعض، صادر بشأنها إذون من النيابة للرقابة الإدارية، من بينها مكالمة تتضمن وقائع تفصيلية لتسريب سرية القيمة التقديرية لثمن الأرض موضوع الاتهام، كما تضمنت اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة بحق سكرتير عام محافظة السويس، أدلى بها المتهمان الثاني والرابع.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم الأول “سكرتير عام محافظة السويس” بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة 100 ألف جنيه وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

واظهرت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحة ”  نحو 40 ألف متر ” ، والمتهمان الثاني والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.