قررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، مع تثبيت سعر المازوت لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود:
أسعار السلع: من المتوقع أن يشهد المستهلك ارتفاعًا في أسعار العديد من السلع والخدمات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على السولار في النقل والتشغيل. وقد حذر مسؤولون في شعبة الخضروات والفاكهة والدواجن والنقل البري والمواد الغذائية من زيادات محتملة في الأسعار تتراوح بين 20% و 25% في بعض القطاعات. بينما تترقب شعبة الأجهزة الكهربائية التأثير، استبعدت شعبة مواد البناء حدوث زيادات في أسعار الحديد والأسمنت لاعتماد مصانعها على الغاز الطبيعي.
سعر الفائدة: أثر قرار رفع أسعار الوقود على توقعات المصريين بشأن قرار البنك المركزي في اجتماعه القادم يوم الخميس. فبينما كان هناك تفاؤل بخفض محتمل لأسعار الفائدة، أدت الزيادة الأخيرة في الوقود إلى زيادة المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر حذرًا تجاه خفض الفائدة.
باختصار: قرار رفع أسعار البنزين والسولار يمثل تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير على قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
