لا أحد ينكر الدور الذي تقوم به وزارة التموين بالدولة حيث تعد وزارة التموين من أكثر الوزارات إهتماماً بالطبقات الفقيرة والمتوسطة ولكن كالعادة يوجد في كل وزارة في أي مكان بالعالم بعض التجاوزات التي من الممكن أن تحدث، حيث يتم صرف سلع مجانية تقدر بقيمة 400 _ 450 مليون جنية شهرياً من نحو 26 ألف بقال تمويني وهذا مقابل ما وفره المواطن من الخبز المدعم وذلك ل 20 مليون بطاقة تموين يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.
كما أن قيمة السلع الغذائية المجانية التي يقوم المواطنون بصرفها كل شهر تقدر ب 500 مليون جنية شهرياً بمتوسط يتراوح من 40 _ 60 جنية لكل بطاقة.
يوجد 26 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية
” النهار” تفتحدث في تلك المشكلة التي أصبحت موجودة الآن وهى عدم وجود كميات كافية من السلع التموينية الأساسية في شركتى الجملة والعامة، يأتي ذلك بعدما أصدر السيد وزير التموين قراراً بإلزام البقالين بشراء سلع فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقد تسبب هذا القرار بزيادة أسعار السلع على بطاقات التموين بمقدار 30% مقارنة بالفترة الماضية.
وقد صرح ” ماجد نادى عدلى ” المتحدث باسم بقالي التموين أن القرار الذي أصدره السيد وزير التموين أتخذ بطريقة غير ملائمة ولم يهتم بما يشغل بال المواطن المصري، وقد ترتب على هذا القرار الزيادة في أسعار السلع الموجودة مثل السكر والذي إرتفع سعره من (410) قرش ليصل إلى(477) قرشاً، كما إرتفع سعر كرتونة الزيت من (88) جنية ليصل إلى (108) جنيهاً، فضلاً عن الزيادة الملحوظة بكرتونة الشاي والتي وصل سعرها إلى (590) جنية بدلاً من (560) جنيهاً.
وقال “ماجد” في تصريحات خاصة لجريدة “النهار” أن هذة الزيادة ترجع إلى أن الشركة القابضة قامت بزيادة الأسعار دون علم الوزير.
كما أفاد أن هناك عجز في السلع التموينية الموجودة بشركات الجملة وهذا ينافي تصريحات السيد الوزير بإستمرار ضخ السلع التموينية داخل شركات الجملة والبالغ عددهم (537) فرعاً على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن سبب إختفاء الأرز يرجع إلى مطالبة موردين الأرز بمستحقاتهم المتاخرة، كما أفاد أن السبب في عدم وجود كميات من الزيت تكفي حاجة المواطنين يرجع إلى سوء الأحوال الجوية وتأثيرها على حركة السفن القادمة من الخارج والمحملة بالزيت.
وأكد على أن هناك إهدار للمال العام عن طريق أصحاب المخابز والذين يستخفون بعقول البسطاء من المواطنين من خلال شراء عدد الأرغفة الموجودة بالبطاقة ب عشرة قروش للرغيف في حين أن الوزارة تحاسبهم ب(33) قرش للرغيف.
وفي السياق نفسه صرح ” أنور سامى ” أحد تجار التموين أن المسئولين على علم بما يقوم به أصحاب المخابز ولكن لا يتم إتخاذ قرار ضددهم فصاحب المخبز يقوم بشراء الرغيف ب عشرة قروش من المواطن ويتم محاسبة الدولة ب 33 قرش مما ينتج له مكسب ليس بالقليل على كل رغيف فصاحب المخبز هو (إلى كسبان علشان وفر أجرة العمالة والكهرباء وكمان وفر السولار إلى بيشغل الفرن، وبكده يكون الفارق 29 قرش على كل رغيف ) وهذا يعتبر إهدار للمال العام.
كما أفاد أن وزارة المالية توفر المبالغ المطلوبة للسلع التموينية ولكن وزارة التموين تتعاقد مع أردء المنتجات الموجودة، ونقوم نحن كتجار التموين بتحمل الفارق الموجود في الأسعار، ودائماً ما نصتطدم مع المواطنين، ولم تقم الوزارة بحل أزمة الزيت ولكننا قمنا بشراء الزيت على حسابنا الشخصي حتى نتلاشى الوقوع في صدام مع المواطن.
وصرح “أحمد عوض ” أحد تجار التموين بأن المخازن لايوجد بها سلع كافية من السلع الأساسية والذي يعتمد عليها المواطن البسيط الذي لادخل له ويعتمد إعتماداً كلياً على ما يحصل عليه من التموين ناهيك عن مدى الفساد في المخازن ( لو الواحد من التجار مدفعش لأمين المخزن مش هيأخد حاجة من السلع المطلوبة كالزيت والسكر والرز، وهيأخد حجات تانية زي صلصة ومسحوق غسيل وتونة وعصير ومكرونة مسوسة وحجات تانية المواطن مش بيستخدما فالواحد بيدفع وخلاص.
وأوضح أن سر نجاح منظومة الخبز هو البقال حيث وفر 11 مليار جنية للدولة.
وقد قام البقالين التموينيين بعمل وقفات للمطالبة بحقهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي قاموا بدفعها لشراء السلع التموينية فالشركات تطلب منهم تسديد فواتيرهم كاملة من أجل الحصول على السلع، فلم يجيدوا بديلاً فيقوموا بتسديد الفواتير من جيوبهم الخاصة، فيبلغ مستحقاتهم المتأخرة 280 مليون جنية وهو حافزلأربعة عشر شهراً ل 26 ألف بقال بالدولة.
كما طالبوا بتوفير ماكينات صرف حديثة تساعدهم في عملية الصرف للمواطنون لأنهم يعانون كثيراً بسب الماكينات الموجودة الآن.
