سجلت أسعار مواد البناء زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية بدت مؤثرة بشكل جدى على السعر النهائى للوحدات السكنية فى ظل توقعات بتحول الأمر إلى أزمة مبانى متى استمرت الأسعار على ماهى .
فارتفع سعر طن الأسمنت من 620 إلى 800 جنيهًا للطن بزيادة 180 جنيهًا للطن وبنسبة تقترب من 30 % فى الوقت الذى سجل فيه سعر الطن زيادة بلغت 300 جنيها ليرتفع السعر من 5200 إلى 5500 جنيها للطن بنسبة تقترب من ال 6 % كما سجل سعر متر الزلط زيادة ب 25 جنيهاً من 75 إلى جنيها للمتر وبنسبة تقترب من ال 34 % كما ارتفع سعر متر الرمل ب 10 جنيهات من 20 إلى 30 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت نحو 50 %.
ومع ارتفاع تكلفة مواد البناء يترتب عليه إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تدور حول 20 % وفق تقدير المتخصصين وهو أمر من شأنه أن ينذر بمشاكل قانونية ومجتمعية على مستوى التعاقدات التى تمت قبل حدوث مثل هذه الزيادات.
الأزمة يبدو أنها مرشحة إلى ما هو أعلى من ذلك فى ظل بقاء المعطيات الراهنة على حالها فى ظل التخوف من احتمال خروج بعض شركات المقاولات من السوق لعدم قدرتها على تنفيذ تعاقداتها بالمستويات المتداولة.
