أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون البنك الزراعي المصري، والذي ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي، وبما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أومن الانتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الإئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي.
