بعد الإعلان عن إضراب جديد في يناير المقبل. لا زالت الأزمة بين الاتحاد العام للشغل في تونس والحكومة تستحوذ على اهتمام الوطن العربى و الصحف العربية،
بعد رفض الحكومة مطالب الاتحاد رفع أجور الموظفين،شارك مئات الآلاف من التونسيين في إضراب الخميس الماضي .
ونبدأ من جريدة “الصحافة” التونسية، تحدث مراد علالة عن “عمق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسكها بمنوال تنمية فاشل باعتراف من هم في الحكم والمعارضة”.
ويقول محمد بوعود، في “الصحافة” التونسية، إن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل نيته الذهاب إلى مزيد التصعيد، وتحديد 17 يناير/كانون الثاني القادم، موعدا لإضراب عام يعد بمثابة “إنذار أخير، يعطي للحكومة فُسحة زمنية طويلة لتدارك أمرها والابتعاد عن أسلوب التجاهل والبحث عن حلول جدّية لتخفيف التوتّر”.
ودعا إلى “تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات، من خلال إيجاد أرضية توافق، تضمن من ناحية تمكين الموظفين من زيادة ضرورية، وفي نفس الوقت لا تتعسّف على ميزانية الدولة، ولا تخلّ بالأرصدة المعتمدة لأغراض أخرى لا تقلّ أهمية”.
إضرابات “لم تخل من التسييس”
يقول المهدي مبروك في “العربي الجديد” اللندنية إن تونس “تدخل شوطاً آخر من أزمة اجتماعية سياسية، لا تقلّ حدة وخطورة عن التي فاتت”.
ويتساءل عما إذا كان الاتحاد التونسي للشغل يمثل “عبئاً على الانتقال الديمقراطي” في البلاد.
ويرى الكاتب أن “موجة الإضرابات الجديدة لم تخل من التسييس المفرط أحياناً”.
ويضيف: “تشي مؤشرات عديدة بأن الاتحاد يرغب في إنهاك الحكومة وإنهاك التحالف الحاكم قبل الانتخابات، وهي معركة يخوضها بالنيابة عن كثيرين، خصوصاً في ظل إشادة الرئيس الباجي السبسي بالاتحاد، فضلاً عن رموز حزب نداء تونس وقياداته التي دعت إلى إنجاح الإضراب، والإشادة بنجاحه فيما بعد”.
ويقول مختار الدبابي في “العرب” اللندنية إن خوض اتحاد الشغل التونسي لغمار المعركة السياسية سيفرض عليه “أن يتخلى عن جزء من قاعدته النقابية لفائدة الأحزاب المناوئة، التي يصفها بالليبرالية، مثل حركة النهضة ونداء تونس بشقوقه المختلفة”.
ويتساءل الكاتب: “هل يقدر الاتحاد على تقديم برنامج اجتماعي مناقض تماما للمنظومة الحاكمة القائمة على المديونية والارتهان لصندوق النقد الدولي، وهل يقدر الاتحاد على كسر هيمنة الوكلاء المحليين للشركات الدولية على الاقتصاد التونسي؟”
ويخلص الدبابي إلى أن “الوضع الاجتماعي والاقتصادي يسير باتجاه المزيد من التعقيد، خاصة أن الطبقات المهمّشة هي التي تدفع كأكثر جهة نتائج الصراع العلني والخفي بين الأحزاب وأدواتها، ما يهدّد بثورة جديدة، فضلا عن أن تلك المعارك توفر مناخا ملائما لعودة الإرهاب إلى الواجهة والالتفاف على النجاحات الأمنية اللافتة التي حققتها القوات الأمنية والعسكرية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة”.
تونس “الخريف العربي”
وتقول “الخليج” الإماراتية إن تونس أصحبت “نموذج الخريف العربي” الذي تعتبر أنه “وصف زوراً بالربيع، لأن ثمنه كان باهظاً”.
وترى أن “تونس هي أحد نماذج هذا الخريف الذي حطّ رحاله في وطننا العربي، فأتى على الأخضر واليابس”.
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: “تعيش تونس أزمة خانقة لم يعد بمقدور الشعب تحملها، فالحكومات المتعاقبة وصولاً إلى حكومة يوسف الشاهد الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم الحلول الاقتصادية التي تخفف عن كاهل السواد الأعظم من التونسيين الذين يعيشون شظف العيش والعوز، وتبدو كل الأبواب مغلقة في وجوههم للخروج من جحيم تدهور القدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة”.
ويرى محمد زايد في “الحياة” اللندنية أن “المشكلة في تونس كالمشكلة في سائر المنطقة من غياب حركة سياسية ذات رؤية شاملة للمستقبل والتنمية ولن تكون بحاجة لمخاطبة سؤال الهوية، فهي في مجتمع له خصوصيته الثقافية التي ليست بحاجة للدفاع عنها أو لإقحامها قسرا ًفي كل نواحي الحياة بما يسيء لهذه الهوية الدينية بأكثر مما يخدمها”.
ويرجع الكاتب تعقد المشكلة في الحالة التونسية أكثر لأسباب أخرى منها “غياب قيادة تونسية شابة تقود التيارات المدنية التي تعاني حداثتها في العمل السياسي المنظم، ما يعطي وأعطى بالفعل فرصة لتيار الاسلام السياسي أن يشغل مكانا فى الساحة التونسية”.
