وكان الاتفاق يقضي حينها بأن تتقاضى قطر، عبر جهاز قطر للاستثمار، 280 مليون جنيه إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم لدى البنك، في محاولة لإنقاذ انهياره في ذروة الأزمة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي  خلال شهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، إنه لم يتم إخطاره بالرسوم المدفوعة إلى قطر الغنية، إلا بعد سنوات من ذلك.

وخلال استجواب فارلي، كشفت شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز”، الثلاثاء، أن أجيوس أخبر المدعين أن الاتفاقية كانت “شائنة”، وكان لا يجب إبرامها بدون مساهمة المجلس.

وتستجوب المحكمة حاليا فارلي، الذي كان رئيس بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008، في دعوى قضائية تطالب البنك بمبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني، رفعتها شركة “بي سي بي كابيتال” المملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى.

وقال أجيوس في بيان: “لقد كانت صدمتي عميقة عندما رأيت الاتفاق، وانتابني شعور بالغضب أيضًا، لأنه بدا لي أن وثيقة الاتفاق مجرد خداع”.

وأضاف: “لقد حصلت أمور ما كان ينبغي القيام بها، أو ما كان ينبغي القيام بها من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة”.

وتلت المحكمة تعليقات أجيوس بشأن القضية أمام فارلي، وذلك في اليوم الثالث من شهادته في محاكمة منفصلة في لندن تتعلق بدعوى ضد البنك تطالب من خلالها سيدة الأعمال أماندا ستيفيلي تعويضا بمبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني.

وإجمالا، جمع بنك باركليز 11.2 مليار جنيه في جولتين لجمع الأموال لعام 2008، في يونيو وأكتوبر، مما سمح له بتفادي شروط الإنقاذ التي فرضتها الحكومة البريطانية على المقرضين الآخرين.