أخبارأخبار العالم
وأشار السيسي إلى أن “سرت والجفرة خط أحمر”، مؤكدا أن “ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك”، داعيا إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في لبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.
وتأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.
وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام القبضة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.
وفي المقابل، تقع جنوبي سرت، قاعدة الجفرة الجوية المهمة، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر.
وتعد قاعدة الجفرة من أكبر القواعد الجويى اللبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية، التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطنى الليبي.
منطقة الجفرة مهمة كذلك، لأنها تقع وسط البلاد، وتبعد بنحو 650 كيلومترا جنوبي شرق طربلس، وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، ويعني السيطرة على قاعدة الجفرة، تقريبا السيطرة على نصف ليبيا.
وحول اعتبار الرئيس المصري لسرت والجفرة “خطا أحمر”، قال الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والأكاديمي الليبي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن من يحكم السيطرة على الموقعين سيكون هدفه التالي “ابتلاع” الشرق الليبي، ومن ثم تهديد الأمن والعمق المصري في حدوده الغربية والتي تمتد لحوالي 1200 كيلومتر.
من جانبه بيّن الخبير في شؤون الحركات المتطرفةوالارهاب الدولي منير أديب، أن الجفرة أقرب المناطق في الجنوب الليبي لمصر، لذلك فإن وجود ميليشيات متطرفة ومقاتلين أتراك أو مرتزقة موالين لهم هناك، سيمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر.
وأضاف أديب قائلا: “لا يقتصر طموحالمليشات الارهابية فى لبيا على بعض المناطق فحسب، إذ أنها ستهدد الدول العربية في حال كسبها لمراكز مهمة مثل سرت والجفرة، لذا فمن الطبيعي أن تشدد مصر على الأهمية الاستراتيجية لهما حفاظا على الأمن القومى العربي”.
أطماع تركية
لا تخفي تركيا أطماعها في النفط الليبي، وتسخّر كل إمكانياتها للحصول عليه، سواء في البحر أو الحقول البرية، حيث كشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن أهدافة الحقيقة للتدخل في ليبيا، وتحدث عن “حساسية” عملية السيطرة على مدينة سرت ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.
ووفق الخبراء فإن أوردوغان بتصريحاته هذه أزاح الستار عن وجه أنقرة الحقيقي في ليبيا، مؤكدا أن مصالحها تأتي في المقام الأول.
وسبقت تصريحات الرئيس التركي، تصريح وزير الطاقة التركي بأن بلاده تخطط لبدء عمليات التقيب على النفط الحدود البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة السراج، في غضون ثلاثة إلى أربعة شهور.
وكان رئيس تركيا، أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس فايز الفراج قد أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ترسيم الحدود البحرية، والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وبعد التوقيع، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.
ولقيت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار، وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.