قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة، في قرار هيئة التحقيق القضائية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بقضية “تمويل المنظمات”، بمنع 4 نشطاء حقوقيين، وأسرهم من التصرف في أموالهم تأجيل القضية لجلسة 24 مارس للحضور والإطلاع.
وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمحامي جمال عبدالعزيز عيد مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واثنين آخرين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
