وافق الجهاز الوطني لتنمية سيناء على تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 برأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيه، المصدر منه 2 مليار جنيه، فى خطوة مهمة تعكس إرادة صادقة جادة لتعزيز التنمية فى سيناء وتحقيق نقلة نوعية لجهود الاستثمار فيها.
ويضم مؤسسو الشركة “بنك الاستثمار القومى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومحافظة شمال سيناء”.
وسيكون مقر الشركة بمقر الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بحى المساعيد بالعريش، والمساهمون في الشركة من أبناء مصر فى سيناء، وهم مدعوون لاكتتاب خاص بنسبة 30% من أسهم الشركة فى غضون شهر من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأول خلال شهر.
وقال المهندس عادل محسن، وكيل وزارة الاستثمار بالجهاز، إن الشركة كما جاء بقرار المجلس تهدف لتقديم نموذج اقتصادى إنتاجى استثمارى يدار بعقلية اقتصادية واستثمارية احترافية يمكن تكراره، ويعتمد على الكوادر المدربة المحترفة التى تكفل له النجاح مع حسن الإدارة وليس نمطا تقليديا، والتحفيز على إقامة صناعات مغذية للمشروعات الكبيرة التى ستنفذ بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات التنموية الهائلة المتوفرة في سيناء، ومنها الثروات الطبيعية والموارد البشرية وموقعها الجغرافى الفريد وبيئتها النقية وبنيتها التحتية.
كما تهدف الشركة لخلق فرص عمل واعدة حقيقية مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر فى سيناء، وتحقيق عائد اقتصادى مجز للمؤسسين والمكتتبين، إلى جانب استيعاب وتوظيف مدخرات الراغبين من أبناء سيناء، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين أبناء مصر فى سيناء والمؤسسات الاقتصادية فى الدولة فى استثمار آمن، حيث سيتم تشكيل مجلس الإدارة من ممثلين للمؤسسين وبعض الخبراء والمساهمين من المواطنين، وسيدير الشركة خبراء محترفون على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.
