اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الاجتماع استعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث أطلع رئيس مجلس الوزراء، الرئيس على سير العمل والتقدم الذي أُحرِز على صعيد توفير احتياجات المواطنين من الطاقة والمواد الغذائية، وتزويد الأسواق بها.
ووجَّه الرئيس بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيّدة بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية كسبب لزيادة الأسعار على المواطنين محدودي الدخل الذين لا يقبلون بالأساس على شراء تلك السلع.
وذكر يوسف، أنّ رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنّه سيبدأ في الالتقاء بنواب المحافظات للتعرف على مطالب محافظاتهم واحتياجاتها والمشكلات التي تواجه الموطنين أو المشروعات الخدمية والتنموية بتلك المحافظات، واستعراض الحلول السريعة وغير التقليدية للمشكلات.
وأضاف أنّ الرئيس وجَّه بضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف المحافظات المصرية، بما يتناسب مع الموارد المتوافرة في كل محافظة ويشجع الصناعات المحلية القائمة فيها، بحيث يتم توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية المنشودة في المحافظات كافة وليس فقط في المدن الرئيسية.
واستعرض إسماعيل، خلال الاجتماع التطورات الخاصة بحادث قطار العياط، منوهًا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواصلة خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية، إذ تم الانتهاء من تنفيذ نظم التحكم والتشغيل لعدد 117 مزلقانًا، كما تم التعاقد على تنفيذ 300 آخرين بواسطة الهيئة العربية للتصنيع و295 بواسطة وزارة الدولة للإنتاج الحربي خلال 18 شهرًا. وأضاف أنّه تجري حاليًا دراسة إنشاء هيئة لتأمين عمليات النقل بشكل عام.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية التأكد من إجراءات السلامة في جميع وسائل النقل والمواصلات، ولاسيما السكك الحديدية والطرق البرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين ومواصلة جميع الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنظيم مرفق النقل وضمان حُسن وسلامة أدائه، وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي تخطط الحكومة لاتخاذها من أجل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي.
ومن جانب آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى انطلاق أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان برأسمال يُقدر بـ8 مليارات جنيه وبمساهمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية.
وفي هذا الصدد، رحّب الرئيس بقيام الشركة على أسس اقتصادية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء من أجل توفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة تقوم على إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة في الري.
ونوّه الرئيس إلى أهمية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في إطار المشروع للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال الأراضي وإقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير أساليب الري وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات ذات الصلة في الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الصادرات الزراعية.
