سياسة

تنفيذ حكم الإعدام بتسعة مدانين بقتل النائب العام هشام بركات

وفق مصادر امنية مصرية إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بتسعة أشخاص أدينوا في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015.

وقد حكمت محكمة النقض، وهي أرفع محكمة في البلاد، في نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في قضية اغتيال المستشار هشام بركات “النائب العام السابق” ، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقُتل بركات إثر استهداف موكبة بعبوات ناسفة قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة في يونيو/حزيران 2015.

كات إثر استهداف موكبة بعبوات ناسفة قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة في يونيو/حزيران 2015.

واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في مصر) بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت مصر بأن توقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام السجناء التسعة.

وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا “لا شك في أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.

وكان النائب العام المصري أرفع مسؤول مصري يُقتل في سلسلة هجمات أعقبت عزل الجيش الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في يوليو تموز عام 2013.

وأدين الأشخاص التسعة بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق عام 2015، لكنهم قالوا خلال المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات، وعلى الرغم من ذلك نُقلوا إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.

هجوم سابق


كانت هذه أول محاولة لاغتيال وزير داخلية مصري بعبوة ناسفة منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما حاولت مجموعة اسلامية مسلحة اغتيال وزير الداخلية آنذاك حسن الالفي.
وتولى بركات منصب النائب العام بعد إزاحة الجيش لمرسي، في 3 يوليو عام 2013، عقب مظاهرات شعبية واسعة معارضة لحكمه وأحال بركات آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة ، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.




اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى