ما هي المصرفية الإسلامية ؟
المصرفية الإسلامية، أو الخدمات المصرفية غير ذات الفائدة، هي نظام مصرفي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويرشده الاقتصاد الإسلامي. يوجد مبدآن جوهريان في العمل المصرفي الإسلامي: أولًا اقتسام الأرباح والخسائر، وثانيًا تحريم تحصيل الفائدة أو دفع الدائنين والمستثمرين لها، إذ تحرّم الشريعة الإسلامية جمع الفائدة أو الرِبا.
مفهوم المصرفية الإسلامية
المصرفية الإسلامية متأصلة في صلب الشريعة الإسلامية أو المبادئ الأخلاقية الإسلامية، وتخضع جميع تعهدات المصارف الإسلامية لهذه المبادئ، وتُسمى القواعد الإسلامية التي تنظم المعاملات المالية (فقه المعاملات). وتمثل المعاملات المالية الخاضعة لفقه المعاملات عادةً شكلًا ثقافيًا مميزًا للاستثمار الأخلاقي، مثلًا يُحرَّم الاستثمار في الكحول والقمار ولحم الخنزير من بين مواد أخرى محرمة وفقًا للشريعة الإسلامية. يوجد أكثر من 300 مصرف إسلامي في أكثر من 51 بلدًا، متضمنةً الولايات المتحدة.
مبادئ النظام المصرفي الإسلامي
تتبع مبادئ النظام المصرفي الإسلامي الشريعة الإسلامية، التي تستند أساسًا إلى القرآن الكريم والحديث النبوي، أي الأقوال والأفعال المدونة للنبي محمد (ص). وعند الحاجة إلى المزيد من المعلومات والإرشاد، يلجأ المصرفيون الإسلاميون إلى العلماء المتخصصين أو يستخدمون المنطق المستقل القائم على الدراسات، ويتحققون من عدم انحراف أفكارهم عن المبادئ الدينية الأساسية.
تاريخ المصرفية الإسلامية
يعود أصل المصرفية الإسلامية إلى بدايات ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. كانت زوجة النبي محمد الأولى السيدة خديجة تاجرة، وقد عمل النبي وكيلًا لأعمالها، مستخدمًا نفس المبادئ التي تستخدمها المصرفية الإسلامية المعاصرة الآن.
وفي العصور الوسطى، اعتمدت الأنشطة التجارية في العالم الإسلامي على مبادئ النظام المصرفي الإسلامي، وانتشرت هذه المبادئ المصرفية في إسبانيا ودول البلطيق والبحر المتوسط، ويمكن القول أنها أسست بعضًا من مبادئ النظام المصرفي الغربي. وعاد النظام المصرفي الإسلامي للظهور في العصر الحديث في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.
بلغ عدد المصارف الإسلامية 505 مصرفًا سنة 2017، وفقًا لتقرير دورية التمويل الإسلامي العالمي الصادرة في لندن.
كيف تكسب المصارف الإسلامية أرباحها؟
لكسب المال دون اللجوء إلى فرض الفائدة، تستخدم المصارف الإسلامية نظام المشاركة في رأس المال أو (المرابحة)، بمعنى أنه إذا أقرض مصرف شركةً المال، فستعيد الشركة المبلغ المُقترَض إلى البنك دون دفع أي فائدة، لكن بدلًا من ذلك تُعطي المصرف جزءًا من أرباحها. وإذا عجزت الشركة عن سداد القرض أو لم تحقق ربحًا، فإن المصرف أيضًا لن يحقق ربحًا.
مثلًا سنة 1963 أسس المصريون مصرفًا إسلاميًا في مدينة ميت غمر، ومنح المصرف قروضًا للشركات وفقًا لنموذج تقاسم الأرباح. ولتقليل المخاطر، صادق المصرف على 40% فقط من طلبات القروض، وبلغت نسبة العجز عن التسديد صفرًا.
