أعلن مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، امس النص النهائي للتعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر التصويت عليها من قبل النواب يوم الثلاثاء، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، وأبرزها مدة حكم الرئيس السيسي .
وشهد التقرير الذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة الثلاثاء عدة مفاجآت علي رأسها صياغة المادة ١٤٠ لتنص علي الآتي : “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.
وتم الإبقاء على المادة الانتقالية الواردة بالفقرة القانية من المادة نفسها ليكون نصها كالتالي: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية”.
يذكر أن التعديلات المقترحة تضمنت إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
وينص الدستور على الزامية موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية وعرضها على الشعب في استفتاء عام تحدد موعده اللجنة العليا للانتخابات.
