اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش العراقي وقوات الأمن بممارسة الإخفاء القسري لعشرات من الرجال والصبية، معظمهم من السنة.
وتقول المنظمة إنها وثقت 78 حالة، من بينها أربعة أطفال في سن التاسعة، اعتقلت القوات العراقية أصحابها فيما بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، ولم تتلق عائلاتهم أي إجابة من الحكومة العراقية بشأن مصيرهم.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن جماعة تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مسؤولة عن حوالي نصف حوادث الاختفاء.
ويقول تقرير المنظمة إن “اللجنة الدولية للمفقودين”، التي تعمل بالمشاركة مع الحكومة العراقية …، تقدر عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بالعراق أعلى نسبة من المفقودين في العالم، ويقدر هؤلاء بما بين 250 ألفا ومليون شخص.
ما الذي اعتمد عليه التقرير؟
واعتمد تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي كان عنوانه “حياة بلا أب لا معنى لها”، على “بحوث نشرتها حول الإخفاءات القسرية منذ 2014، ومقابلات إضافية، بين أوائل 2016 ومارس/آذار 2018، مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية لـ78 شخصا يُعتبرون مختفين قسرا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص كانوا مختفين قسرا ثم أُفرج عنهم، وراجع الباحثون وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات”.
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة، أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أرسلت إلى مستشار حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في بغداد، وإلى المسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، أسئلة حول القضايا الموثقة، ولائحة بأسماء المختفين والأماكن والتواريخ التقريبية حيث شوهدوا آخر مرة.
وتضيف المنظمة أن حكومة إقليم كردستان أرسلت ردا يحتوي معلومات حول عدد المعتقلين المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية وإجراءات التوقيف التي تتبعها، لكن المنظمة لم تتلق أي جواب من بغداد.
ويشير التقرير إلى أن بعض حالات التوقيف تم عند نقاط التفتيش، وبعضها تم في المنازل. ويقول إن الجيش والقوى الأمنية أوقفت “34 رجلا وطفلا عند نقاط تفتيش كجزء من إجراءات رصد الإرهاب ضد داعش و37 آخرين من منازلهم”.
وتستطيع الشرطة العراقية – بموجب “قانون أصول المحاكمات الجزائية”، بحسب ما ذكره التقرير – أن تحتجز المشتبه بهم فقط بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، على أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة كي يصرّح بتمديد فترة الاحتجاز.
ويضيف التقرير أن “عناصر الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف أو تفتيش. وليس هناك ما يدل على مثول أي فرد أمام قاضي التحقيق خلال الفترة القانونية”.
ويقول التقرير إن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” تقنِّن حظر الإخفاء القسري، والعراق طرف فيها.
