وزير الأوقاف: على جميع المؤسسات إعادة النظر في عقوبة الدخلاء على المهن
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، “لابد أن تعيد جميع المؤسسات والجهات والهيئات بإعادة النظر فى عقوبات المخالفين، وبخاصة الدخلاء الذين يعملون خارج إطار القانون بدون رخصة أو بمخالفة لقواعد الرخصة وضوابطها، وأن يكون هناك تقنين لممارسة جميع الأعمال والمهن، بحيث لا يسمح بمزاولة أى مهنة إلا لمن يحمل تصريحًا للعمل بها”.
وذكر وزير الأوقاف، في بيان رسمي، “إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها، فلابد من إعلاء دولة القانون وقيمة القانون، وأن تقوم كل جهة بواجبها تجاه الدخلاء وغير المتخصصين الذين يقحمون بدون حق أنفسهم على أعمالها”، متابعاً “أننا فى عصر التخصص الدقيق في جميع المجالات العلمية، والفكرية، والثقافية، ولم يعد هذا الزمن محتملاً لاقتحام المتطفلين من غير المتخصصين لعالم غير عالمهم ومهن غير مهنتهم، حيث أصبحت بعض المهن مهنة من لا مهنة له، ومجال من لا مجال له”.
وأوضح جمعة، أن المجتمع عانى معاناة شديدة ممن ينتحلون صفة غير صفتهم، كما أن أصحاب المهن الأصلية يتأثرون سلبًا باقتحام آخرين عالمهم دون ترخيص أو أحقية لهم فى العمل، فشتان بين مصنع يعمل في إطار القانون يؤدي حق الدولة من ضرائب وتراخيص، وحق العمال من أجور وتأمينات، ويخضع لمراقبة الجهات الرقابية المختصة، وبين آخر يعمل بلا رخصة وبلا أي التزامات أو ضمانات تجاه المستخدمين لما ينتجه”.
ولفت الوزير إلى أن المصانع التي تعمل خارج القانون قد تكون سببًا في تعثر أو توقف من يلتزم بالعمل في إطار القانون، من حيث الأعباء والإلتزامات المترتبة على الثاني والتي يتحلل منها الأول، ما يتطلب عملا سريعًا يقنن أوضاع من يستحق التقنين، واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه المخالفين والمتجاوزين.
أما فيما يتصل بالخطاب الفكري والثقافي وبخاصة الديني، قال الوزير، “إن الخطاب الديني عاني لعقود طويلة من اختطافه من بعض الجماعات التي حاولت توظيفه لأغراض سياسية أو سلطوية، وعملت على استقطاب الشباب والناشئة من خلال العاطفة الدينية القوية لديهم حتى انحرفوا بهم، بل انجرفوا ببعضهم في أتون التشدد والتطرف والإرهاب، ومن هنا كان حرصنا إصدار قانون ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، بقصر ذلك على المؤهلين المتخصصين من خريجي الأزهر الشريف المصرح لهم بأداء الخطب والدروس.
وقال الوزير، إن بروز كلا النقيضين، التشدد والتطرف والغلو من جهة، والدعوات التي تتجه في اتجاه التسيب والإنحلال والتطاول على الثوابت من المقدسات من جهة أخرى، إنما يرجع أول ما يرجع إلى خطاب غير المؤهلين وغير المتخصصين الذين يقحمون أنفسهم فيما لا قبل لهم به، وفى مجال ليسوا له بأهل، يظنونه كلأ مباحًا، وما هو كذلك، فأجرأ الناس حتى على الفتوى أجرؤهم على الناس”.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، “لابد أن تعيد جميع المؤسسات والجهات والهيئات بإعادة النظر فى عقوبات المخالفين، وبخاصة الدخلاء الذين يعملون خارج إطار القانون بدون رخصة أو بمخالفة لقواعد الرخصة وضوابطها، وأن يكون هناك تقنين لممارسة جميع الأعمال والمهن، بحيث لا يسمح بمزاولة أى مهنة إلا لمن يحمل تصريحًا للعمل بها”.
وذكر وزير الأوقاف، في بيان رسمي، “إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها، فلابد من إعلاء دولة القانون وقيمة القانون، وأن تقوم كل جهة بواجبها تجاه الدخلاء وغير المتخصصين الذين يقحمون بدون حق أنفسهم على أعمالها”، متابعاً “أننا فى عصر التخصص الدقيق في جميع المجالات العلمية، والفكرية، والثقافية، ولم يعد هذا الزمن محتملاً لاقتحام المتطفلين من غير المتخصصين لعالم غير عالمهم ومهن غير مهنتهم، حيث أصبحت بعض المهن مهنة من لا مهنة له، ومجال من لا مجال له”.
وأوضح جمعة، أن المجتمع عانى معاناة شديدة ممن ينتحلون صفة غير صفتهم، كما أن أصحاب المهن الأصلية يتأثرون سلبًا باقتحام آخرين عالمهم دون ترخيص أو أحقية لهم فى العمل، فشتان بين مصنع يعمل في إطار القانون يؤدي حق الدولة من ضرائب وتراخيص، وحق العمال من أجور وتأمينات، ويخضع لمراقبة الجهات الرقابية المختصة، وبين آخر يعمل بلا رخصة وبلا أي التزامات أو ضمانات تجاه المستخدمين لما ينتجه”.
ولفت الوزير إلى أن المصانع التي تعمل خارج القانون قد تكون سببًا في تعثر أو توقف من يلتزم بالعمل في إطار القانون، من حيث الأعباء والإلتزامات المترتبة على الثاني والتي يتحلل منها الأول، ما يتطلب عملا سريعًا يقنن أوضاع من يستحق التقنين، واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه المخالفين والمتجاوزين.
أما فيما يتصل بالخطاب الفكري والثقافي وبخاصة الديني، قال الوزير، “إن الخطاب الديني عاني لعقود طويلة من اختطافه من بعض الجماعات التي حاولت توظيفه لأغراض سياسية أو سلطوية، وعملت على استقطاب الشباب والناشئة من خلال العاطفة الدينية القوية لديهم حتى انحرفوا بهم، بل انجرفوا ببعضهم في أتون التشدد والتطرف والإرهاب، ومن هنا كان حرصنا إصدار قانون ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، بقصر ذلك على المؤهلين المتخصصين من خريجي الأزهر الشريف المصرح لهم بأداء الخطب والدروس.
وقال الوزير، إن بروز كلا النقيضين، التشدد والتطرف والغلو من جهة، والدعوات التي تتجه في اتجاه التسيب والإنحلال والتطاول على الثوابت من المقدسات من جهة أخرى، إنما يرجع أول ما يرجع إلى خطاب غير المؤهلين وغير المتخصصين الذين يقحمون أنفسهم فيما لا قبل لهم به، وفى مجال ليسوا له بأهل، يظنونه كلأ مباحًا، وما هو كذلك، فأجرأ الناس حتى على الفتوى أجرؤهم على الناس”.
