الأربعاء 23 يناير، 2016
الرئيسية
أخبار النهاردة
أقلام حرة
egy
تأمين ضد الطلاق!
كتب: سلمى عادل
نشر فى : 1:00 ص
تصوير: اخرون
تأمين ضد الطلاق!

في ظاهرة جديدة، انتشرت أخيراً وثائق التأمين ضد الطلاق، يمكن الزوجة الاشتراك فيها من خلال دفع أقساط شهرية ثابتة، وإذا وقع الطلاق تحصل على مبلغ ضخم يمكّنها من تأمين حياتها وحياة أولادها. الفكرة مثيرة، لكن كثيرات قابلنها بقلق أيضاً، فماذا يقول علماء الدين والنفس والاجتماع عن هذا النوع من التأمين، وهل يكون حلاً للمشاكل المادية التي تنتج من الطلاق؟ أم أنه يزيد من حدة الخلافات الزوجية؟ وهل يحق للزوجة أن تشترك في مثل هذه الوثيقة من مالها ومن دون علم الزوج؟

في البداية، يؤكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، أن التأمين نوعان، أولهما «التأمين التعاوني أو التكافلي»، وهو اتفاق أشخاص كثر على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو نادر التطبيق في الحياة العملية رغم أنه حلال تماماً، بل يثاب المشتركون فيه، لأنه نوع من التعاون الإيجابي بين الجماعة وفق ضوابط الشريعة، ولهذا قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب» (آية 2) سورة «المائدة».
أما النوع الثاني من التأمين فيتناول الخلافات الشرعية، لأنه عبارة عن تأمين بقسط ثابت ويلتزم المؤمَّن عليه بأن يدفع مبلغاً ثابتاً إلى شركة التأمين التي تتعهد بمقتضى التعاقد دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين. وهذا العقد قائم على عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققاً، فإذا لم يتحقق الخطر، فإن شركة التأمين لن تدفع شيئاً وتكون هي الرابحة. أما إذا تحقق الخطر المنصوص عليه في العقد، فإن شركة التأمين تدفع إلى المؤمَّن عليه مبلغاً كبيراً لا يتناسب مع القسط المدفوع أو ما تم دفعه بالفعل، ويكون الرابح هو المؤمَّن عليه.
ويوضح الدكتور نصر واصل أن الاختلافات الفقهية في هذه القضية الشائكة تعود إلى نظرة كل فريق من العلماء إليها، حيث يرى فريق حُرمتها لأنها معاملة قائمة على الغرر، ولهذا فإن عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف لطرف على الآخر، والشريعة الإسلامية لا تقر كسب المال بأي من هذه الطرق ولا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (آية 29) سورة «النساء». في حين يرى الفريق الآخر أنها علاقة مالية قائمة على التراضي، مثلما جاء في النصف الثاني من الآية السابقة.
وينهي الدكتور نصر فريد واصل كلامه، مؤكداً عدم تأييده لفكرة «التأمين ضد الطلاق» من طريق وثائق، وإنما يجب على الزوجين ترك الحياة بينهما تسير بشكل طبيعي وعدم افتراض الأسوأ منذ بداية الحياة الزوجية، ونحن مطالبون بحسن النية وعدم سوء الظن، لأن هذا يعجّل بنهاية الحياة الزوجية ويزرع الشكوك بين الزوجين.
تأمين ضد الطلاق

قضية خلافية
تشير الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، إلى أن الطلاق في الإسلام يعد أبغض الحلال إلى الله، نظراً الى ما يترتب عليه من أضرار على أطرافه، لكنه في الوقت نفسه يعد حلاً إذا استحالت العِشرة الزوجية وتضرر أطراف الزواج وضاعت من بينهم الحياة السعيدة، التي من أجلها جعل الله الزواج آية من آياته، حين قال سبحانه وتعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (آية 21) سورة «الروم».
وتوضح الدكتورة فايزة، أن فكرة «التأمين ضد الطلاق» مسألة مستحدثة لم يرد فيها نص شرعي قطعي في القرآن الكريم أو السنّة النبوية، ولهذا لا بد من طرح القضية على المجامع الفقهية لإصدار فتوى جامعة مانعة بشأنها، بحيث يلتزم بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كانت حلالاً أو حراماً أو عليها محاذير شرعية أو فقهية، حتى يطمئن الجميع إلى حكمها الشرعي، بدلاً من حالة الاجتهادات الفردية الحالية أو حتى اختلاف المجامع الفقهية بين الحلال والحرام فيها، مما يثير البلبلة لدى عامة المسلمين في قضية حيوية متعلقة بالزواج والطلاق. وتؤكد الدكتورة فايزة أن لا شيء يعوض المرأة عن فشلها في الزواج، خاصة إذا خرجت منه بأطفال، لكن ما تتعرض له الزوجة من ظلم قد يضطرها الى الخلع فتدفع كل ما تملك للتخلص من الزوج الظالم، وهنا يمكن أن توفر لها مسألة التأمين ضد الطلاق حياة كريمة‏، إذا أقر الفقهاء بأن هذا النوع من التأمين حلال شرعاً.

شبهة شرعية
أما مفتية النساء الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة – جامعة الأزهر، فتؤكد أن الإسلام اهتم بقضية الطلاق الذي أقرّه الشرع في قول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ». ولم يقتصر اهتمام الإسلام بأحكام الطلاق على هذه الآية فقط، بل إن هناك سورة كاملة تسمّى «سورة الطلاق».
وتوضح الدكتورة سعاد أن التأمين ضد الطلاق قضية شائكة، أو سلاح ذو حدين، لأن فيها ما يؤمّن مستقبل المرأة وأطفالها إذا غدر بها زوجها وطلّقها، وفي الوقت نفسه تتضمن ما يشجع الزوجة على عدم الصبر على المشكلات الزوجية الطبيعية بين أي زوجين، فتعجّل في إنهاء العلاقة الزوجية بحثاً عن مكاسب مادية.
وتؤكد الدكتورة سعاد أنه طالما يختلط في القضية المفيد بالضار، تبقى قضية فيها شبهة، وقد أمرنا الرسـول الله (صلّى الله عـليه وسلّم) بالحذر من الأمور التي فيها شبهة شرعية، فقال: «إن الحلال بيِّن وإن الحـرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس، فمن اتّقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام، كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه، ألا وهي الـقـلب».

التعميم خطأ
ترى الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات في الإسكندرية – جامعة الأزهر، أن من الخطأ التعميم في مثل هذه القضايا الشائكة، التي يختلط فيها الضار بالنافع. ولهذا يجب أن يكون الحكم مرتبطاً بكيفية استخدام كل حالة لوثيقة التأمين ضد الطلاق، فتكون حلالاً إذا كانت الزوجة مظلومة أو مغبوناً حقها أو حق أولادها من جانب زوجها المماطل الظالم، في حين تكون حراماً إذا اتخذتها الزوجة وسيلة للمتاجرة وتحقيق مكاسب مادية من شركات التأمين، حتى لو كان الثمن انهيار حياتها الزوجية، كألاّ تكون محبّة لزوجها أو تريد أن ترتبط بغيره بعد الطلاق منه. وتلفت الدكتورة آمنة الى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق قد تكون حلاً لمشكلة الزوجات المغلوبات على أمرهن، ولا يستطعن الاستمرار في الحياة الزوجية بسبب ظلم الأزواج وإذلالهم لهن، ولهذا فإنه «لكل مقام مقال»، أو كما تقول القاعدة الفقهية «الضرورة تقدر بقدرها» انطلاقاً من قول الله تعالى: «… فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (آية 173) سورة «البقرة».  وتنهي الدكتورة آمنة كلامها، مؤكدة أن كل زوجة أدرى بطباع زوجها والمخاطر التي تحيط بزواجها وأولادها، ولها حرية اتخاذ القرار بناء على ذلك في ضوء القاعدة الشرعية «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، وكذلك تحمل الضرر الأصغر في سبيل دفع الضرر الأكبر أو منعه.

السرية والطاعة
عن حكم الشرع في اشتراك الزوجة في التأمين ضد الطلاق من دون علم زوجها، يقول الدكتور محمد المنسي، رئيس قسم الشريعة في كلية دار العلوم – جامعة القاهرة: «من المقرر شرعاً أن للزوجة في الإسلام ذمة مالية مستقلة، وبالتالي إذا كان اشتراكها في هذا التأمين – إذا افترضنا أنه حلال شرعاً – من مالها الخاص فلا شيء في ذلك شرعاً، سواء علم الزوج أو لم يعلم، لأنها حرة التصرف في مالها». ويشير الدكتور المنسي، إلى أن اشتراك الزوجة في التأمين ضد الطلاق من مالها الخاص لا يتطلب استئذان الزوج، وإذا لم يأذن فإن معصيتها له ليست حراماً، لأنها لم تضرّه في شيء، ومع هذا فإننا ننصح بالتفاهم بين الزوجين في هذا الأمر الذي يجب ألا يسرّع بحدوث الطلاق الذي نخشاه أصلاً، وبالتالي يجب ألا يكون خوف الزوجة من الطلاق وتبعاته سبباً في الوصول إليه والاستفادة المادية منه. ويدعو الدكتور المنسي الزوجين إلى الاشتراك في التأمين – إذا كان حلالاً شرعاً – ضد الطلاق، لأنه نوع من الوقاية ضد المخاطر التي تحمي أفراد الأسرة، خاصة الزوجة والأبناء، من الضياع، وفي الوقت نفسه يجب أن يحرص الزوجان على استمرار الحياة الزوجية قدر استطاعتهما، وألا يلقيا بنفسيهما إلى التهلكة بالطلاق من أجل الحصول على وثيقة التأمين، لقول الله تعالى: «وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (آية 195) سورة «البقرة».

الصراحة راحة
أما الداعية الإسلامية هدى الكاشف، فترى أننا في المجتمعات الشرقية نؤمن بأن «الصراحة راحة»، وبالتالي فإن المصارحة القائمة على التفاهم بين الزوجين تحميهما من المشكلات، بمعنى أن يكون التناصح والمصلحة العامة سيديْ الموقف، وليس المصلحة الذاتية لطرف على حساب الآخر، وهذا التناصح – خاصة بين الزوجين – مأمور به شرعاً، لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «الدين النصيحة – ثلاثاً – قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
وعن حكم الشرع في اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي في المحكمة، كنوع من الخدعة للاستفادة من التأمين، مع استمرار حياتهما الزوجية من خلال الزواج العرفي، تؤكد الداعية هدى الكاشف: «هذا حرام شرعاً – إذا افترضنا تحليل المجامع الفقهية للتأمين ضد الطلاق – بل إنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه شرعاً، لا يستطيع الزوجان الجهر بذلك، لأنهما يعلمان أن ما فعلاه حرام، ولهذا قال (صلّى الله عليه وسلّم): «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس».
وتنهي الداعية هدى الكاشف كلامها، مؤكدة أن ثقافة التأمين ضد الطلاق جديدة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولهذا فإنه يتم النظر إليها بشكل مريب أو الشك في نيات من يقوم بها، وكأنه حوّل الزواج إلى «صفقة تجارية» يربح منها إذا غرقت سفينة الزواج بالطرف الآخر إذا حدث الطلاق، ولهذا لا بد من احترام العرف وثقافة المجتمع طالما لا تتعارض مع الشرع، لقول الله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (آية 199) سورة «الأعراف». ولهذا فهي خطوة يُخشى أن تأتي بنتائج عكسية‏‏ وتزيد من معدلات الانهيار الأسري، مع أن الهدف تقليصها‏.‏

ثقافة وافدة
عن رأي علم الاجتماع في القضية، تشير الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، إلى أن فكرة التأمين عموماً جاءتنا من الغرب، حيث ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا من خلال «التأمين البحري»، ثم تفرع إلى مختلف مجالات الحياة المادية، وانتقل إلى حياة الإنسان نفسه من خلال «التأمين على الحياة» ثم «التأمين ضد الطلاق»، باعتباره أحد المخاطر التي يتعرض لها الإنسان، سواء أكان رجلاً أم امرأة، وهو في الغرب لا يثير أي مشكلات، لأنه جزء من ثقافة هذه المجتمعات الغربية التي تغلّب العقل على العواطف، وكذلك المصلحة الشخصية قبل العامة، من خلال عقود تثبت الحقوق والواجبات.
وتوضح الدكتورة سامية الساعاتي: «للأسف، فإن شركات التأمين التي ترتبط عادة بالغرب، اعتبرت العلاقة الزوجية مثل السيارة والمسكن‏ وغيرهما من الأشياء التي يمكن التأمين ضد مخاطرها‏، للترويج لوثيقة التأمين ضد الطلاق، وجعلت المستهدف الأول منها النساء، خاصةً أن مشكلة الطلاق تتفاقم باستمرار، ‏‏مما يغري بعائد مالي كبير، خاصةً للمرأة التي لديها أطفال وتبحث عن وسيلة لتحقيق الأمان المادي الذي يزول بالطلاق».
وتنهي الدكتورة سامية كلامها، مؤكدةً أن وثائق التأمين ضد الطلاق «سلاح ذو حدين» قد يفيد أسراً ويضر بأسر أخرى، ولهذا من الصعب التعميم بفوائدها أو مضارها، لارتباط ذلك بثقافة الأسرة وبيئتها، لكن يجب أن نغرس في نفوس المقبلين على الزواج من الجنسين أن الأموال لا تعوض عن الخسارة بالطلاق، أو العيش في سعادة من دون وثيقة تأمين أفضل ألف مرة من البحث عن الطلاق من أجل الاستفادة من التأمين، وأنه وسيلة لتأمين الحياة ومستقبل الأبناء وأمهم.

القلق والإحباط
عن التحليل النفسي للقضية، تؤكد الدكتورة إيمان شاهين، مديرة مركز الإرشاد النفسي في جامعة عين شمس، أن شركات التأمين استغلت حالة الإحباط من الواقع، خاصةً في ظل انتشار العنوسة وزيادة معدلات الطلاق، وكذلك القلق على المستقبل الذي تعيش فيه معظم الأسر في عصرنا، فقررت الدفع بوثائق التأمين ضد الطلاق باعتباره أحد المخاطر الكبرى التي هناك احتمالية كبيرة لتعرض الأسرة لها، وأنه لا بد من العمل على توفير الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال هذه الوثيقة التي تعد وسيلة لطمأنة صاحبها – سواء كانت الزوجة أو الزوج – وفي الوقت نفسه قد تثير قلق شريك الحياة.
وتضيف الدكتورة إيمان: «رغم أن هذه الوثيقة توفر الأمان لصاحبها من الناحية النظرية، لكنها من الناحية العملية قد تزيد المشكلات والتربص بصاحبها من شريك حياته، خاصة إذا تمت هذه الوثيقة بشكل سري ثم علم بها شريك الحياة لاحقاً، أو تمت رغماً عنه ومن دون اقتناع بأهميتها، مما يجعل الحياة بينهما غير مستقرة منذ البداية، وبالتالي نكون كمن وضع السمّ في العسل».
تنهي الدكتورة إيمان شاهين كلامها، مؤكدةً أن من الخطأ التعميم بنجاح التجربة أو فشلها، أو تأثيرها السلبي أو الإيجابي في جميع الأسر، وإنما ستختلف تبعات ذلك من أسرة الى أخرى وفق البيئة الاجتماعية والمستوى الثقافي، وإيمان كل منهما باستقلالية الآخر وحريته في فعل ما يريد.

اخبار متعلقة
شارك بتعليقك
الاسم الكريم
بريدك الاليكتروني
عنوان التعليق
التعليق