كشف مصدر بلجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط والمكلفة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، إن اللجنة تعد حاليا خطة تطبيق القانون، والتى تستمر لمدة ثلاث سنوات من بداية صدور اللائحة التنفيذية له بالجريدة الرسمية والتى لم تنشر حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ترى أصعب خطوتين فى التطبيق هما إعادة هيكلة الادارات والوزارات المختلفة، يليها خطوة اختيار لجنة الموارد البشرية التى من المقرر أن تحل محل شؤون العاملين، مشيرا إلى أنهم سوف يستغرقون الوقت الأطول فى تطبيق القانون يليهم خطوة تدريب الجهاز الإدارى
