وزير التجارة: اهتمام حكومى غير مسبوق بمجالات الصحة والتعليم وريادة الأعمال
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تولى خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية، باعتبارها محور فاعل لخلق فرص العمل وتوفير سبل العيش الملائمة للشعب المصرى، وتلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة.
وأشار الوزير، إلى أن الارتقاء بامكانات وقدرات العنصر البشري يأتي على رأس إهتمامات الحكومة من خلال الاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على بدء المشروعات الناشئة، وتطويرالتعليم الفنى والتدريب المهني باعتباره محوراً أساسياً من محاور استراتيجية الحكومة لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب وتطبيق أعلى المعايير الكفاءة للعامل المصرى.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة خلال فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته شركة أوكسفورد بيزنس جروب للاحتفال بالذكرى الـ15 لبدء نشاط المجموعة في مصر، حيث انعقد المؤتمر بعنوان “بداية من عقد التأسيس وصولا إلى مشروع قناة السويس الجديدة : خمسة عشر عاما من البحوث حول إمكانيات مصر الإقتصادية” وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى منذ توليه الرئاسة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للإستثمار، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق التنمية المستدامة عن طريق حث القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في مصر وبما يسهم فى تحقيق الرفاهية للشعب المصري.
وأوضح قابيل أن هذه الجهود أسفرت عن عدة نتائج إيجابية حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 4.2 %، كما انخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 25% خلال عام 2017.
وأضاف أن الحكومة سعت لتحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال تعديل منظومة التشريعات القانونية الخاصة بالأعمال والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي لعب دوراً محورياً في تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر، وإرساء العديد من الضمانات للتأكيد على المساواة في التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب وتسهيل تحويل الأرباح للخارج.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت أيضاً في تحرير سعر الصرف، الأمر الذي ساهم في تحقيق رقم قياسي في معدلات شراء سندات الخزانة المصرية فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخفض عجز الميزان التجاري، كما سينعكس هذا الإجراء إيجابيا على الاقتصاد القومى على المديين المتوسط والطويل.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة في مجالات البنية التحتية حيث قامت خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 بتوسيع شبكة الطرق بما يزيد على 5000 كيلو متر، مشيرا إلى أن اكتشاف حقل “ظهر” للغاز سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.
وأضاف قابيل أن الحكومة نجحت في زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي إلى 8.3 مليون سائح لأول مرة منذ عدة سنوات، وذلك رغم حالة الركود التي شهدها قطاع السياحة في مصر والمنطقة.
وقال أن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة إلى تحسين بيئة الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى الإتفاق الذي وقعته مصر بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولى لدعم التمويل الحكومى، والذى يرتبط بصفة أساسية بإصلاح منظومة الدعم وخلق فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر جذباً وإنفتاحاً للإستثمار من أي وقت مضى، موجهاً الشكر لمجموعة إكسفورد على دعمها الكبير للإقتصاد المصرى على مدار الـ15عاماً.
