قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة لديها الفرصة كاملة لإصدار قانون استثمار جديد متوازن يسهُل على المستثمر قراءته، وتستطيع الحكومة وأجهزة الدولة الالتزام به، لافتا إلى أن التأنى فى مناقشة المشروع قبل إصداره يمنح الهيئة العامة للاستثمار الفرصة لتنظيم صفوفها لمواكبة القانون الجديد.
وأضاف غلاب أن الحكومة تعمل على الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان تفعيل القانون فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بجريدة الرسمية، موضحا أن المشروع الآن فى مرحلة مراجعة الصياغة القانونية، إلى جانب بعض النقاط الخلافية التى ستخضع للصويت داخل اللجنة مع كتابة المذكرة النهائية بشأن المشروع.
ولفت غلاب، فى تصريح إلى أن اللجنة خفضت عدد مواد مشروع قانون الاستثمار من 140 مادة إلى 99 مادة فقط، لتسهيل قراءته على المستثمر، مشيرا إلى أن اللجنة أضافت أيضا بعض الأنشطة السياحية على المشروعات والنشاطات الواردة بمشروع القانون.
