عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل بعضها في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات، مستعرضة الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت في هذا الملف بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، ومن بينها دراسة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتوافق بشأن هذه المقترحات مع الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
