أكد الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مثّلت بداية مرحلة جديدة أسست لاقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار التي أعقبت الثورة وفّرت المناخ الملائم لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق المشروعات القومية الكبرى، بما أسهم في دعم معدلات النمو وتطوير البنية التحتية للدولة. وأضاف أن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية تعكس نجاح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية تدفع مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والإسكان والتنمية الصناعية والزراعية، ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية رفع من كفاءة البنية التحتية وعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعمه لجهود الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات والطاقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الدولية، ومع ذلك تمكن من الحفاظ على قدر كبير من التماسك والاستقرار بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، متابعا:” هذه النتائج تؤكد أهمية القرارات التي اتخذتها الدولة عقب ثورة 30 يونيو لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر قوة واستدامة.
أكد طارق المحمدي أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، إذ أرست دعائم الاستقرار ومهدت الطريق لمرحلة البناء والتنمية، ما انعكس في حجم المشروعات والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأسهمت في تعزيز قدرات الدولة وتحسين جودة حياة المواطنين.
