مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُلزم القيادات التنفيذية بعقد جلسات استماع شهرية.
يستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الحد من المركزية الإدارية، من خلال تعزيز مشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع في الرقابة على مشروعات “حياة كريمة”.
كما يمنح القانون الشباب والمرأة تمثيلًا لا يقل عن 25% لكل منهما داخل المجالس الشعبية المحلية، بما يسهم في تمكينهم من متابعة الحفاظ على الأصول والمنشآت الخدمية التي نفذتها الدولة في القرى، وتعزيز شعورهم بالمشاركة في جهود التنمية واستدامة مكتسباتها.
وبموجب القواعد الجديدة، يصبح رئيس الوحدة المحلية القروية ملزمًا قانونيًا بعقد جلسة استماع علنية شهرية بحضور الأهالي والجمعيات الأهلية. وتخصص هذه الجلسات لاستعراض تقارير المتابعة الميدانية للمرافق؛ للتأكد من كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، وسد العجز في معلمي المدارس الجديدة، ومراقبة أداء متعهدي النظافة في جمع القمامة.
وتهدف هذه الرقابة الشعبية المباشرة إلى تعزيز المساءلة الدورية للمسؤولين التنفيذيين أمام المواطنين باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من مشروعات التنمية، بما يرسخ مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويحول الحفاظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى مسؤولية مشتركة ومستدامة تتكامل فيها جهود الدولة مع المجتمع.
