وينادي البعض في تونس بتعيين شخصية سياسية، لكن آخرين يحبذون تعيين كفاءة وطنية أي تكنوقراط، في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيكا الاقتصادية، بحسب ما نقل موقع “تينيزي نيميريك” الفرنكفوني.
وترجح وسائل الإعلام في تونس، أسماء عدد من الشخصيات التي قد تحظى بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
ويعد حكيم بن حمودة من بين الأسماء المرشحة لنيل هذا التعيين، لأن هذا الرجل الاقتصادي الذي نال درجة الدكتوراه من جامعة غرونوبل الفرنسية، يتمتع بمكانة دولية وحصل على عدد من الشهادات المرموقة، ولذلك، ينظر إليه كثيرون بمثابة الشخص القادر على إيجاد حلول لأزمة تونس الاقتصادية.
وسبق لبن حمودة أن تولى وزارة المالية في تونس، لكنه لم يبق طويلا في منصبه، إذ شغله في 2014 وغادره في 2015.
أما الشخصية الثانية فهي منجي مرزوق، وهو مهندس وسياسي سبق له أن تولى مهاما وزارية وإدارية على مستوى عال.
وتخرج مرزوق من مدرسة “البوليتيكنيك” المرموقة في فرنسا، ويقول المدافعون عنه إنه قادرٌ على رسم سياسات إصلاحية ناجعة في تونس.
ويثار نقاشٌ بشأن التوجه السياسي لمنجي مرزوق، ففيما يقول البعض إنه قريب من حركة النهضة، ثمة أيضا من يؤكد أنه مستقل.
في غضون ذلك، أضحى الاقتصادي ورجل الأعمال التونسي، فاضل عبد الكافي، مرشحا محتملا للتعيين في منصب رئيس الحكومة، بينما يقول البعض إنه وقع في تضارب مصالح حين تولى وزارة المالية في وقت سابق.
لكن عبد الكافي كسب تعاطفا في الشارع، بحسب المصدر التونسي، واستطاع الرجل الذي تخرج من جامعة السوربون الفرنسية، أن يدافع عن نفسها إزاء ما وجه إليه من تهم، وكان قد برز بقوة ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، خلال العام الماضي.
ويرجح الاحتمال الرابع تعيين غازي الجريبي وهو قاض وسياسي تونسي شغل عددا من المناصب الوزارية، وبعضها حساسٌ مثل وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.
