تصاعدت إجراءات الدول الأوروبية لوضع قوانين لمكافحة الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 ، ومع زيادة أعمال العنف والتطرف حول العالم، وارتباط تلك الظاهرة – أو محاولة البعض ربطها – بالمهاجرين، أثيرت قضية حول مدى ملائمة تلك القوانين لحقوق الإنسان والمواطنة.
وإجراءات مكافحة الإرهاب، هي تدابير أو أدوات تضعها الدول لمواجهة انتشار التطرف، وهي تلك التي تتعامل فيها قوات الأمن والاستخبارات وتتعامل بمراقبة الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والمعاملات عبر الإنترنت إلى جانب معاملات الحسابات المصرفية وممارسات الاستقصاء الأخرى قد تم ممارستها في العديد من الدول الغربية.
وكإجراء لحماية حقوق الإنسان وخصوصية البيانات، دعت الأمم المتحدة، كهيئة دولية، الدول على مباشرة الشفافية في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأبرز المخاطر الواقعة بين إجراءات مكافحة الإرهاب وبين حقوق المواطنة، تتعلق بالأفراد من الأصول العرقية، وهو مانقلته دراسة أمريكية عن الباحث “راسل هاردن”، في مقال بعنوان «الحريات المدنية في عصر الإرهاب الجماعي»، إن الأفراد ذوي الأصول العرقية الذين يعيشون في بلدان مثل الولايات المتحدة تعرضوا لانتهاك حرياتهم المدنية بطريقة نمطية.
