ربما الحقد، الغطرسة، الأنانية، والعنصريّة هم من دفع هذه الحكومة اليمينية للإقدام على طرح قانون القومية، هذا القانون الذي يتجاهل، مع سبق الإصرار والترصد، المواطنين العرب، أهل هذه البلاد والذين يُشكّلون 20% من مواطني الدولة، بهده الكلمات افتتحت النائبة عايده توما- سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) خطابها، أمام الهيئة العامّة في الكنيست أثناء النقاش حول قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، والذي صادقت عليه الهيئة الهامة للكنيست فجر اليوم الخميس.
وتابعت: ومن الممكن أيضًا أنْ تكون هذه الخطوة نابعة من الخوف. نعم، إنّه خوف الطغاة من غضب المستضعفين الذين وبرغم العنصرية والتهميش وسياسات الإقصاء والتمييز، صامدون على أرضهم ووطنهم ويصونون هُويّتهم. وأضافت: من اليوم وصاعدًا، سوف تكون الحقوق القومية، الثقافية والسياسية في هذه الدولة، حكرًا للأغلبية اليهودية فقط في حين أن للأقليات فتات وبقايا حقوق، وهذه المرّة برعاية القانون. على ما يبدو أن نتنياهو وحكومته فعلًا يهابون من اليوم الذي سيهرول فيه العرب إلى صناديق الاقتراع، والى الجامعات وسوق العمل. ولهذا قررت أن تقول لنا، المواطنين العرب، بشكل واضح: أنتم مواطنين درجة ثانيّة.
وتطرّقت توما-سليمان في خطابها لنيّة حكومة نتنياهو-بينت واليمين الفاشّي للسيطرة على ما يُسمّى “ارض إسرائيل الكبرى” وقالت: هذا القانون هو ثمرة قوانين عنصريّة كثيرة، قوانين تمييز وقوانين ضّم. القانون يفتتح بنوده بالكلمات “ارض إسرائيل” معرفًا إيّاها بالوطن التاريخي للشعب اليهودي في كُل العالم، وفي حين أنه يُقرر أنّ دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ويتطرق للُغة العبرية كلغة رسميّة، وللعلم والنشيد الوطني، يتجاهل القانون وبشكل متعمد من التطرّق لحدود الدولة، مُوضحةً أنّ هذه هي النيّة المُبيّته لحكومة اليمين، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة وضمّها، وبالتالي إجهاض أيّ حلٍّ سياسيٍّ وسلب الفلسطينيين حقّهم بتقرير مصيرهم.
كما تطرقت توما-سليمان لبند القانون الذي ينُص على أن الاستيطان والتوطين اليهودي هو قيمة وطنية عُليا وعلى الحكومة أنْ تسعى لتوسيعهِ، وقالت: ما الجديد في هذا؟ الفصل العنصري؟ حكومات إسرائيل المتعاقبة سلبت ونهب وصادرت أراضي المواطنين العرب وبنَت وشيّدت عليها 700 بلدة يهودية في حين لم تُقام بلدة عربية واحدة، تُرفض جميع خطط توسيع المسطحات القرى والبلدات، وتُهدم بيوتنا.
واختتمت توما-سليمان: بشكلٍ رسميٍّ يُمكن القول إننّا اليوم أمام دولة العنصريين، دولة قتلة عائلة الدوابشة، دولة المستوطنين والفاشييّن. لكننا سنواصل قيادة شعبنا وجماهيرنا العربيّة كما فعلنا على مدار الـ70 عامًا. سنناضل من أجل حقوقنا المتساوية، وسنناضل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، هذا حقّنا لكنّه بالأساس واجبنا في وجه الفاشيّة المستفحلة، وأنهت خطابها برفع لافتة كبيرة كُتب عليها “الابرتهايد بالنسخة الإسرائيلية”.
في السياق عينه، قال النائب د. أحمد الطيبي في خطابه حول القانون: في دولة إسرائيل هناك أغلبية قومية يهودية حاكمه مستبدّة وأقلية عربية فلسطينية مستهدفة ومستضعفة منذ إقامة دولة إسرائيل. ولا يوجد أيّ مجال فيه مساواة بين العرب واليهود، فهناك 60 قانون عنصري ضد الفلسطينيين ومصادرة للأراضي وتمييز في الميزانيات وفي كافة مناحي الحياة.
وأضاف الطيبي: على مرّ السنوات عانت الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، واليوم يتم تحويل هذا التمييز وتلك العنصرية إلى قانون أساس في دولة إسرائيل. زيف الديمقراطية الإسرائيلية، التي تعطي الأفضلية لموشي عن أحمد ولساره اليهودية عن ساره العربية، تفضحه حكومة نتنياهو بنفسها وتؤكد ما قلناه دوما: “إسرائيل هي دولة ديمقراطية تجاه المواطنين اليهود ويهودية تجاه المواطنين العرب”، من الواضح أنّ هناك من لم يتعلم من تجربته ومن تجربة شعبه في ما مضى من التاريخ.
وأضاف الطيبي: خلال جلسات عديدة وطويلة في اللجنة الخاصة لسن قانون القومية، شاركنا بها زميلي النائب يوسف جبارين وأنا، توصلنا إلى تفاهمات مع نواب الأحزاب المتدينة للتصويت ضدّ بند اللغة العربية على الأقل، وتواصلنا مع وزراء في الليكود ليتبين لنا بعد ذلك بأنّ مَنْ يقف وراء هذا القانون، وخاصّةً بند اللغة العربية، هو نتنياهو شخصيًا، لماذا تخيف اللغة العربية نتنياهو؟ لماذا يصر على سن هذا القانون؟.
وأنهى الطيبي: “دولة إسرائيل لا تستطيع تعريف من هو “المواطن اليهودي” أو “المواطن العربي”، واليوم يأتي هذا القانون البائس ليعلن عن وفاة “الديمقراطية الإسرائيلية” المزيفة حيث يكرّس هذا القانون مفهوم “اليهوديموقراطيه”. هذا القانون مصيره إلى عدم الاحترام وعدم التطبيق وسنبقى نردد نشيد موطني ونقول: “الأرض تتكلم عربي وإحنا أصحاب البلد”. كما قام الطيبي في خطابه بقراءة نشيد موطني، تأكيدًا على رفض مضمون “قانون القومية”.
