وحدد النادي موقفه من استئناف النشاط الرياضي، مشددا على ضرر “حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه”.
وأضاف “سدد النادى الاهلى والمفترض سائر الأندية، ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي .. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%”.
وطالب الأهلي بـ”عدم الاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء” بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى صيف 2021 وتأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.
وتابع “إذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق. وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء، وهناك ثلاثة أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات إفريقيا”.
