كم هي شائكة قضية الشذوذ الجنسي! وكم هو مرهق للنفس الحديث في تفصيلاتها! ولكن شئنا أم أبينا، فنحن – كأمة أصحاب رسالة – جزء رئيسي من هذا العالم، والأعين مُسلَّطة علينا من كل فِجاج الأرض لاستجلاء موقفنا من هذه القضية؛ لارتباطه الوثيق بديننا المنتشر في كل أطراف المعمورة أولًا، ثم أعرافنا وتقاليدنا المحافظة كمجتمعات عربية ومسلمة، فلا بد من تبيان موقفنا الواضح والصريح والدفاع عن قيمنا، خصوصًا بعد أن اعترفت كثير من البلدان – بعضها قوية ومؤثرة على الصعيد الدولي – بفئة الشواذ كأشخاص طبيعيين، ومنحتهم كاملَ الحقوق كغيرهم، خصوصًا حقهم في الزواج الرسمي وتبنِّي الأطفال، واعتمدت تسمية المثلية بدلًا من الشذوذ؛ تضامنًا معهم ومراعاة لشعورهم كنوع من التخفيف من حِدَّةِ المصطلح الأخير؛ الذي يشير بوضوح لانحراف عن الوضع الطبيعي السليم، وكأن الأمر ليس كذلك بالفعل.
ولتكريس الحماية لهذا التشريع بشكل أكبر استحدثوا مصطلح رهاب المثلية؛ لترهيب كل من يُناهِض توجهاتهم، ويعترض على خططهم.
اعتمدت الدول التي شرعنت المثلية الجنسية على بعض دراسات طبية ونفسية، بيَّنت أن كثيرًا من حالات الشعور بالرغبة الجنسية تجاه ذات الجنس تعود لأسباب وراثية، وأن النزعة المثلية تولد مع الإنسان؛ ومن ثَمَّ فهو سلوك طبيعي، ولا يعد مرضًا، ولا بد للمجتمعات من تقبل هذه الفئات على ما هي عليه، وأن بعض الحالات لا جدوى من محاولة تغييرها، وأن أضرار ذلك أكثر من فوائده.
بطبيعة الحال هناك أيضًا بالمقابل دراسات أكثر تؤكد أن الميل الجنسي المنحرف مكتسَبٌ معظمه من ظروف اجتماعية وبيئية، وغيرها من العوامل التي تؤثر في نفسية الإنسان وسلوكه، وإحدى أشهر الجمعيات النفسية في الولايات المتحدة أكدت عدم ثبوت العامل الوراثي في التوجه الجنسي للفرد، مع أنها جهة داعمة لحرية المثليين.
أنا لست هنا بصدد الانتصار لرأي، أو ترجيح رأي على آخر على أسس طبية وعلمية، فلستُ مؤهلًا لذلك، ولكني أتساءل كمتابع: إن كان الشخص العادي معرضًا للتغيير والانحراف في مَيله الجنسي إن وُضع في بيئة ترتفع فيها نسبة الشاذين، كما في السجون غير المنضبطة، فلماذا لا يكون العكس صحيحًا إن وُضع المنحرف في بيئة مناسبة، وتلقى العلاج النفسي والسلوكي والدوائي، وكل ما هو متاح للمساعدة.
وإن اعتبرنا العامل الوراثي سببًا في منحهم حريةَ ممارسة الشذوذ، فماذا عن الجينات التي تُنتج الإجرام والسادية عند البشر، إن ثبت وجودها، هل ستكون هذه أيضًا ذريعة لإعفاء أصحابها من العقوبة؟ مع العلم أن هناك أبحاثًا أكدت بالفعل وجود جين مسؤول عن تغذية نزعة العنف في النفس البشرية.
ثم أليس من حقنا أن تُساوِرنا الشكوك في حيادية مثل هذه الدراسات، بعد أن صار معروفًا للقاصي والداني مع انفتاح وسائل الإعلام التأثيرُ التمويلي والسياسي الضاغط للجهات الداعمة لحقوق هذه الفئات على نتائج الدراسات، وعلى صانعي القرار في هذه الدول على أرفع المستويات، خصوصًا في مثل هذه المواضيع التي لها علاقة بالدين؛ حيث تهيمن الأغلبية الملحدة التي تناهض بشدة أيَّ دور للدين من ناحية المبدأ لديهم؛ فهم لا يريدون للدين أي دور بأي شكل كان، حتى لو أتى الرأي الديني موافقًا لأطروحاتهم، فهم يَرَون هذا من باب المصادفة، فلا أدري ما سر هذه الكلمة عندهم، فهي بمثابة مفتاح سحري لفكِّ كثيرٍ من الألغاز لتغطية الحُفَرِ والمطبات في نظرية التطور الداروينية؛ فهي محور دعم أساسي لها، وها هي في ذات الوقت تستخدم كأداة للرد على ما يَرَونهم خصومًا لهم.
ولكن بفرض أن البعض يولدون فعلًا بهذا الانحراف، فنحن كمسلمين نرى أن من واجب من يشعر بذلك أن يكتم الأمر ويستر نفسه، ويتعامل معه كابتلاء ليس له معه سوى الصبر والاحتساب، ويعتبر نفسه كشخص مصاب بمرض عضال يصعب شفاؤه، ولا يدخر جهدًا في طلب العون والعلاج، راجيًا من الله أن يعينَهُ ويخفف عنه ما هو فيه، كما يفعل كلُّ مَن نزل بهم البلاء بأشكال أخرى.
تلك الدول التي تركت لهذه الفئات الحبلَ على الغارب بأن يمارسوا انحرافهم على أعين الناس بذريعة الحقوق، ألَا تخشى على مجتمعاتها في ظل هذه الحرية المفتوحة من زيادة تفشي هذه الظاهرة بتأثيرهم على الآخرين على الأقل للأسباب المكتسبة، أم أن شيئًا كهذا لا يقُضُّ مضاجعهم؟
وكذلك بخصوص حقهم في تبني الأطفال وتربيتهم، فنتساءل: كيف هو الحال المتوقع لطفل يربيه أبوان من نفس الجنس؟ أليس في ذلك تعدٍّ على حرية هذا الطفل الذي لا يملك حق الاختيار، بدفعه للعيش في جوٍّ أقل ما يمكن القول فيه أنه غير صحي نفسيًّا، وحرمانه من ظروف تربية طبيعية نسبيًّا، ولو في دارٍ للأيتام.
