بات الاقتصاد التركي هشا أكثر من أي وقت مضى، إذ يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار قيمة العملة، وتنامي مستويات الديون، هذا إلى جانب التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي بتدمير اقتصاد تركيا على خلفية غزوها لسوريا.
وبالرغم من أن البيت الأبيض والكونغرس الأميركي مختلفان حول تركيا أكثر من أي وقت مضى، فإن عدائية التهديدات الاقتصادية التي أطلقها كل من الرئيس ترامب، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الأيام الأخيرة كانت متشابهة، إذ تعهدا تباعا “بتدمير اقتصاد تركيا ومحوه”، وفرض “عقوبات من الجحيم” على البلاد بسبب غزوها شمال شرق سوريا.
الاقتصاد التركي بعدما لامس القاع في صيف 2018، استقر إلى حد ما، وربما هذا ما أقنع أنقرة بأنها مستعدة للتعامل مع أي شيء يأتي بعد ذلك، إلا أن الغزو التركي لسوريا سيعرض اقتصاد البلاد للخطر، وسط التهديد بالعقوبات الأميركية، وربما يدفع حتى الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة اقتصادية ضد أنقرة.
ووصف موقع “ستراتفورد” الاقتصاد التركي بأنه ما يزال هشا، إذ انخفضت قيمة العملة منتصف أغسطس 2018 إلى 6.95 ليرة مقابل الدولار، لكنها استقرت منذ ذلك الحين.
وبعدما شنت أنقرة هجومها على شمال شرق سوريا، بعد ظهر يوم 9 أكتوبر، لم تنخفض العملة إلا بشكل طفيف، لكن الموقع ذكر أنه حتى لو كانت الليرة أقوى مما كانت عليه قبل 14 شهرا، فإن اقتصاد تركيا ما يزال هشا بدرجة كافية، بحيث يمكن أن تتسبب صدمة خارجية، مثل العقوبات الأميركية، في إلحاق أضرار جسيمة به، ما يؤدي إلى انخفاض عملة البلاد مرة أخرى.
