وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر “اليونيسكو”، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين.
وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة 8 أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع.
ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن”، بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبضغط من الشارع، استقالت حكومة حسان دياب، يوم الاثنين، بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو 10 نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.
ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة 7 نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.
وتصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، يوم الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين.
