أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح الثلاثاء، أن “قيادة الجيش الوطني الشعبي لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن”، مؤكدا أن الجيش “حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة”،
مضيفا أن “كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات”.
وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش: “أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لا سيما أثناء المسيرات” الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير بدون توضيحات أكثر. وأضاف أن الجيش لن يستخدم السلاح ضد الشعب داعيا المحتجين إلى “التحلي بالصبر” وعدم “الإخلال بعمل مؤسسات الدولة”.
وأضاف الفريق: “إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا (…) مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات”.
وذكر أن الجيش الجزائري “جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات (…) جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم ومجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه” متمنيا أن “يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا”.
وجاء خطاب رئيس أركان الجيش متزامنا مع استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أحد المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وهو منصب أساسي في تنظيم ومراقبة نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن إجراؤها في 4 تموز/يوليو.
ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد من التساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور. لكن المتظاهرين ما زالوا يطالبون برحيل “النظام” الحاكم بكل انظمتة.
