قضت محكمة مصرية بسجن أمل فتحي، الناشطة التي كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، بالسجن لسنتين وغرامة مالية لنشرها “أخبارا كاذبة”.
وقضت الناشطة المصرية عدة أشهر في الحبس الاحتياطي، بعد ظهورها في فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تنتقد فيه الحكومة لعدم بذل الجهد الكافي من أجل حماية النساء.
ونسبت النيابة لفتحي تهم خدش الحياء العام ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة المصرية.
والحكم أولي يمكن الطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف، التي تحدد جلسة آخرى لنظر الدعوى خلال أسابيع.
وقال حليم حنيش، المحامي عن أمل فتحي لبي بي سي، إنه سيتقدم باستئناف عن الحكم، موضحا أن موكلته لن يفرج عنها لأنها متهمة في قضية آخرى.
وألقت الشرطة المصرية القبض على الناشطة المصرية في 11 مايو/ أياربعد ظهور الفيديو على الإنترنت بيومين فقط.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم على أمل فتحي، واصفة الناشطة بأنها من المدافعين حقوق الإنسان الذين لا ينبغي معاقبتهم على شجاعتهم.
يُذكر أن أمل فتحي هي زوجة محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مؤسسة مصرية تعمل في مجال حقوق الإنسان.
واحتلت قضية التحرش الجنسي عناوين الأخبار في مصر الشهر الماضي وسط جدل حول موقف الشابة المصرية منة جبران، المعروفة إعلاميا “بفتاة التجمع”، بعد نشرها فيديو يوثق تعرضها للتحرش اللفظي أمام أحد المقاهي المشهورة.
