أعلن متحدث المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية قد اعتقل اثنين من أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير.
ولاتزال المظاهرات مستمرة والاعتصام أيضا للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية مستقلة تشرف على الانتخابات وتدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بدلا عن المجلس العسكري وتشرف على الانتخابات القادمة.
وقد أوضح المتحدث باسم المجلس أن اعتقال شقيقي البشير، عبد الله، والعباس وهما من رجال الأعمال، جاء ضمن حملة طالت عددا من “رموز النظام السابق”.
وكان المجلس العسكري قد نقل البشير من مقر الإقامة الرئاسي الذي كان يقيم فيه منذ الإطاحة به إلى سجن كوبار شديد الحراسة في العاصمة الخرطوم.
وقال الفريق شمس الدين كباشي شنتو، المتحدث باسم المجلس، إن “القوات غير النظامية التابعة للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير، بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية، قد وُضعت تحت قيادة الجيش أو الشرطة”.
في الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أن المجلس العسكري طالب البنك المركزي “بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري والحجز على الأموال التي تكون محل شبهة”.
وأضافت الوكالة أن المجلس ألزم كل هيئات الدولة بإعلان ما تمتلك من أموال وأرصدة في فترة أقصاها 72 ساعة. بما في ذلك الحسابات المصرفية أو الأموال السائلة بالعملة المحلية أو الأجنبية أو المعادن النفيسة أو المجوهرات داخل أو خارج السودان.
وأوضح المجلس أن من لا يلتزم بالقرار قد يعرض نفسه لعقوبة الغرامة أو الحبس مدة قد تصل إلى 9 أعوام أو كليهما.
وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات استمرت عدة أشهر، لكنها بلغت ذروتها قبل أسابيع عندما اعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وقال معارضون من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لرويترز إنهم قدموا وثيقة للمجلس العسكري تدعوه لتشكيل حكومة مدنية تضم تمثيلا عسكريا لتسلم إدارة شؤون البلاد.
وتدعو الوثيقة إلى تشكيل حكومة لا يزيد عدد حقائبها عن 17 ، وبرلمان انتقالي يضم 120 نائبا للإشراف على عمل الحكومة.
وقال المجلس إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك محاربة الفساد، لكنه رفض أن يسلم السلطة إلا فى وجود انتخابات ووجود حكومة منتخبة بواسطة الشعب .
