أشار المندوب السوداني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الجلسة الخاصة بسد النهضة، إلى أن نهر النيل ملك للدول المشاركة فيه، وعلى إثيوبيا أن تتعاون وتتفاوض لحل مشكلة سد النهضة.
وذكر أن “العودة إلى التفاوض يمكن الدول الثلاث من تبني رؤية والتوصل إلى حل”، مضيفا “التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا كي نتجنب الإضرار بالملايين من الناس”.
وشدد على أن الجانب المصري والسوداني يتعرضان للضرر في حال التعامل الأحادي لذا يجب الوصول إلى تفاوض شامل، مشيرا إلى أنه منذ عام 2011 استمرت السودان في التفاوض والالتزام الدائم باتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية للاستفادة من المياه الدولية.
وقال: “موقفهم بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين، مشيرا إلى أن الدعم الأفريقي يمكن أن يفضي لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة”.
وشدد المندوب السوداني على مطلب بلاده بدعوة رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا بحل القضايا الخلافية العالية ودعوة الأطراف الموافقة على مشروع قرار السودان كقاعدة للوصول لاتفاق كامل والتوقف عن أي تحرك يقوض جهود الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.
وطلب مندوب السودان من إثيوبيا معالجة أي آثار سلبية لسد النهضة، مؤكدا أنه يمكنها ضمان ذلك بالتعاون الوثيق مع مصر والسودان.
وأوضح “سبق للسودان أن أكد إيمانه بحقوق الدول الثلاث في مياه النيل، ضمن رسالتين بعثهما إلى مجلس الأمن، وهو ما يعني أنه لكل دولة الحق في تنمية مواردها لمصلحة شعبها دون الإضرار بالدول الأخرى”.
وتابع: “بناء على ذلك نطالب إثيوبيا بضمان وجود حل لأي تداعيات محتملة للسد، كما أنه عليها أن تقلل من تأثير تلك التداعيات، من خلال التعاون الوثيق مع السودان ومصر”.
وأردف “بما أن بناء سد النهضة ينطوي على تداعيات سلبية وإيجابية بالنسبة للسودان، فإننا نطالب من إثيوبيا عدم الملء الآن”.
وأشار ممثل السودان في الأمم المتحدة إلى أن بلاده رفضت التوقيع على اتفاق برعاية الأمم المتحدة أو أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي، لأن السودان يؤمن بأهمية الحوار بين الدول الثلاث وإنقاذ الملايين في الدول الثلاث.
وأوضح عملية التفاوض بين الدول الثلاث انتهت بإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث، وخلال هذه الفترة فإن وزراء الخارجية للدول الثلاث دخلا في جلسات تفاوضية، وتعاونوا لحل المشاكل الفنية، وتم التوصل إلى اتفاق بنحو 90 بالمئة من كل القضايا.
