تعهد قادة الشعب المحتجين في السودان الأحد بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري في إطار حملة أوسع نطاقا للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
وقال أحد قادة المحتجين في كلمة ألقاها أمام حشد خارج مقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم “نعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري” مشيرا إلى أنه يعتبر المجلس امتدادا للنظام القديم.
من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.
وقال المتحدث باسم التجمع محمد الأمين عبد العزيز في مؤتمر صحافي في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم “نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري”.
وإذ أكد أن “المجلس العسكري استمرار للنظام البائد”، دعا المتحدث “لتصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية”.
وتابع “لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية”.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه قال وجدي صالح، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات، إنه “أمس (السبت) أظهر المجلس وجهه المظلم، ورئيس لجنته السياسية أبلغ وفدنا أن مطالبنا ضمن مطالب مئة مجموعة أخرى. يريد أن يساوي ما بين الثوار والآخرين”.
والسبت أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.
ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 أبريل/نيسان استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني.
واحتشدت الأحد جموع غفيرة من المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في انتظار كشف النقاب عن “مجلس مدني سيادي” كان تجمع المهنيين قد وعد بالكشف عن تشكيلته مساء الأحد في الساعة 17:00 ت غ.
كما ان مجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح اكد ان المجلس ملتزم بنقل السلطة الى المدنين و انة سيلبى مطالب الشعب خلال اسبوع.