قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حادث مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” كان صادماً للشعب المصري مثلما كان بالنسبة للشعب الإيطالي، وأن مصر حريصة على توفير الأمن والحماية لكافة زائريها، ومن بينهم الإيطاليون.
وفي خلال حواره مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية التي تُعد إحدى أكثر الصحف الإيطالية انتشاراً، أضاف أن هذا الحادث المروع والمرفوض من حكومة وشعب مصر هو حادث فردي لم يواجهه سوى مواطن إيطالي واحد من بين جموع الإيطاليين الذين يزورون مصر والذين تقدر أعدادهم بالملايين على مدار أعوام طويلة.
وأشار الرئيس إلى اختفاء المواطن المصري عادل معوض المقيم في إيطاليا منذ خمسة أشهر دون الكشف عن أسباب اختفائه أو المتسببين فيه، مؤكداً أن مثل هذه الأحداث الفردية لا يتعين اتخاذها كأسباب لإفساد العلاقة بين البلدين، ومنوهاً إلى أنه في أوقات الشدائد يُعرف الأصدقاء وتُقاس مدى متانة العلاقات.
ونوّه الرئيس في ذات السياق إلى أن النيابة العامة قد تولت التحقيق منذ اللحظـة الأولى وتحت إشراف مباشر للنائب العام، كما تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة من قِبل أجهزة الأمن المعنيــة للوقوف على أســـباب الحادث وملابساته، وما زالت تبذل جهوداً كثيرة حتى الآن.
وأكد الرئيس حرص مصر على تكثيف التعاون مع الجانب الإيطالي لكشف غموض هذا الحادث الأليم وتقديم مرتكبيه للعدالة، منوهاً إلى أن الفريق المصري المكلف بالتحقيق سوف يتوجه خلال أيام إلى روما لدفع سبل التنسيق المشترك في هذه القضية.
كما أوضح الرئيس أن توقيت هذا الحادث يطرح العديد من الأسئلة ومن بينها توقيت الكشف عن الحادث أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر على رأس وفد من ممثلي مجتمع الأعمال الإيطالي وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً سياسيا واقتصاديا غير مسبوق، وما إذا كانت هناك أطراف لديها مصلحة لعرقلة هذا التعاون، فضلاً عن كيفية تعامل الجانبين المصري والإيطالي مع هذا الحادث وأهمية تفويت الفرصة على تلك الأطراف.
ووجّه الرئيس رسالة إلى أسرة الطالب الإيطالي “ريجيني” أبدى خلالها إدراكه التام لمدى الألم الذي يشعرون به جراء فقد نجلهم، مقدراً حجم المرارة والصدمة التي روعتهم وأحزنت قلوبهم. ووجَّه إليهم أصدق التعازي وخالص المواساة في وفاة نجلهم، معربا عن تضامنه معهم في مُصابهم الأليم، مؤكدا مواصلة العمل مع السلطات الإيطالية لضبط مرتكبي الحادث حتى ينالوا جزاءً رادعاً بموجب القانون.
وعلى الصعيد الخارجي، أكد الرئيس استعادة مصر مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي من حيث تنشيط علاقات مصر الدولية، والدور المصري الفاعل في مكافحة الإرهاب، وحصول مصر على عضوية مجلس الأمن، وكذا عضوية مجلس السلم والأمن الافريقي، وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الإيطالية، أوضح الرئيس العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين ووصفها بأنها تاريخية وعميقة ومتميزة، وأن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى القارة الأوروبية، فضلاً عن توافر العديد من مجالات التعاون المشترك نظراً لكون مصر وإيطاليا دولتين متوسطتين.
وأبرز الرئيس أهمية البعد الشعبي في العلاقات الثنائية بين البلدين والذي طالما تميز بالثراء والتواصل الثقافي والحضاري، حيث كان لإيطاليا جالية كبيرة في مصر تعمل في مختلف مجالات التجارة والفنون والعمارة وساهمت بفاعلية في تقدم تلك المجالات بمصر، كما أن الجالية المصرية في إيطاليا لها نشاط فاعل على صعيد العمل والحياة في المجتمع الإيطالي.
ورداً على استفسار بشأن العلاقة مع رئيس الوزراء الإيطالي، أعرب الرئيس عن تقديره واحترامه لرئيس الوزراء الايطالي واصفاً إيَّاه بأنه صديقٌ عزيز لمصر وله شخصياً، ووجَّه التهنئة للشعب الإيطالي على اختياره لرئيس الوزراء الإيطالي الذي يتميز بالنشاط والذكاء ويمتلك رؤية سياسية واقتصادية واعية.
وأشار الرئيس إلى أن علاقة الصداقة التي تجمعه برئيس الوزراء الايطالي مدعومة بزخم رسمي وشعبي في إطار علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والإيطالي، مؤكداً أن تلك العلاقات المتميزة تنعكس على مختلف مجالات ومستويات التعاون بين البلدين، ومعرباً عن التقدير لمواقف إيطاليا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي الداعمة لمصر وشعبها.
وأبدى الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الإيطالية على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بعلاقات العمل والتعاون مع شركة إيني الإيطالية التي تعمل في أحد أهم المجالات بالنسبة لمصر وهو مجال الطاقة الذي يعد ضرورياً لنمو جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وتناول الرئيس عدداً من القضايا الهامة على الصعيدين المتوسطي والإقليمي، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهتها، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتسوية القضايا الإقليمية، حيث استأثرت الأزمة الليبية بجزء هام من الحوار، على صعيد سبل مكافحة تنظيم داعش في ليبيا، وجهود دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية والجيش الوطني الليبي.
