بدلا من ان ترد وزارة الداخلية على اغلاق مركز النديم والذى من أولوياته الدفاع عن سجناء الرأى أوكلت المهمة لوزارة الصحة والتى بدورها أصدرت بيانا قالت فيه : ردا علي ما تم تناوله خلال الفترة الماضية من جانب بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد بأن هذا المركز قد تم استصدار ترخيص له باعتباره “عيادة مشتركة نفسية وعصبية” من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003 ، ولوحظ منذ فترة أن العيادة قامت بتحويل نشاطها إلي مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولي هي تغيير المسمى من عيادة إلي مركز، حيث أن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخري، والثانية تغيير النشاط من نشاط طبي إلي نشاط حقوقي وهو الأمر الذي اقتضي إغلاق المنشأة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 والذي ينص علي وزارة الصحة توضح أسباب إغلاق مركز ” النديم “
