رحبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، مؤكدة أنه قرار جيد جدا، ويعد مؤشرا جيدا ورسالة للمستثمرين الأجانب.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية ” ان قرار البنك المركزي بفتح سقف الايداع للاشخاص الطبيعين بدون حد اقصي قرار صائب طالما انتظرناه وتمنيناه ونادينا به”.
وأضاف أن هذا القرار أدي الي هبوط سعر الصرف للدولار حوالي ٨ قروش في السوق الموازي، وطالب البنك المركزي سريعا ان يتخذ عدة قرارات علي رأسها فتح سقف الايداع للشركات دون حد اقصي، وأن يقوم بتحويل الاموال نظير عموله ٤℅ او٥٪ دون الالزام بمستندات اثبات اغراض التحويل، وعدم تمويل مستلزمات انتاج للمصانع وان يكتفي بتمويل الصفقات الحكومية فقط ، وذالك لمنع التلاعب في الحصول علي قيم متلاعب بها من فواتير الموردين، والسماح بالسداد الآجل لنموذج ٤ للحصول علي تسهيلات الموردين، وضخها في السوق المصري لتخفيف الطلب علي الدولار، الامر الذي سيترتب عليه ستتوقف المضاربات وستتوقف الزيادة الجنونية في سعر الدولار.
كما طالب الطحاوي أيضا، بالغاء قرارات وزير التحارة والصناعة ٩٩١،٩٩٢ لعام ٢٠١٥م و٤٣لعام ٢٠١٦، والتي ترسخ الاحتكار وتساعد في زيادة الطلب علي الدولار
وقال نائب رئيس الشعبة إن هذا القرار يستحق الإشادة، وليس عيبا التراجع عن الخطأ ، بل ان ما فعلة محافظ البنك المركزي يدل علي انه يسمع وينصت الي مشاكل المستثمرين.
وكان البنك المركزي أصدر قرارا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط.
وقال البنك المركزي، في بيان له أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي: “بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار اليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية”.
وكان البنك المركزي المصري حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و 10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا.
