قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إنه تم رصد اتصالات لقيادات الإخوان للتجهيز لمظاهرات يناير، وتم رصد مكالمة بين مرسى وأحمد عبد العاطى أثناء تواجد الأخير بتركيا للتجهيز للمظاهرات، وعقب إنكار الإخوان مشاركتهم فى التجهيز للأحداث رغم رصد مكالمات لهم، وأصدرت قرار باعتقال قيادات الإخوان عقب 25 يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
واستكمل حبيب العادلى شهادته: “واستعان الإخوان ببعض العناصر البدوية لتنفيذ خطتهم فى المظاهرات عن طريق تهريب السلاح ووسائل النقل واللوادر اللازمة لاقتحام السجون.. ظهر يوم 28 تم التخطيط لضرب جهاز الشرطة، والعمل على تهريب المساجين، وتجمع 90 عنصر من حماس وشاركهم عناصر من البدو وحزب الله بميدان التحرير لضرب الشرطة واقتحام السجون.. والشيئ الذى يحتاج وقفة هو كم زجاجات المولوتوف أعدت من قبل يوم 28، فالمولوتوف خذن فى عقارات بالقرب من الميدان، وتم إعداد تلك العبوات، وقاموا بخرق 160 قسم ومركز، ومهاجمة معسكرات الأمن المركزى، وتم اقتحام السجون، وقام عناصر الإخوان بالسجون بإثارة الشغب لإلهاء الخدمات لمساعدة المقتحمين من الخارج “.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر ين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
