وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما أجلت اللجنة المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على طلب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي طلب أن يتم النص أن الجهة المختصة هي الصندوق.
ومن جانبه، قال المستشار حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يطالب بالنص على إدراج الصندوق في مادة التعريفات باعتباره الجهة المختصة، مستطردا: “نحن ننسق مع الشركاء في المنظومة، ولا أشتغل منفردا، فعند التوجه لأى جهة لإجراء تحليل المخدرات، ومنذ بدء الحملة في شهر مارس 2018، تشكل لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل الطب الشرعي، تتوجه للجهات وتأخذ عينة عشوائية لتحليلها”.
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: “ما هو دور الصندوق والغرض الذي أنشأ من أجله؟ هل هو وقائي ولا ضبطي؟”.
وعقب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات: “ليست مسئوليتنا ضبطية قضائية، لا يوجد حبس لمن يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الصندوق فلسنا الجهة المنوط بها ذلك، وموارد الصندوق تأتي من أموال غرامات ضبط المخدرات، ودوري خفض الطلب على المخدرات، ونقدر على تغطية ال 27 محافظة، والمواطن مش بيتبهدل ولا بنلففه، ونقوم بالتحليل لألف شخص يوميا، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد العامل إلا بعد ورود التحليل التأكيدي”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتعلق بالعاملين عند التعيين والترقية، ولكن الصندوق يقوم بالتحليل للأحداث، ولكل طلاب الثانوية ودور الأيتام، مطالبا ممثل الصندوق بمعرفة إمكانيات الصندوق وعدد العمالة والمعامل، وتحديد الجهات المختصة المعنية.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: “لازم كل حاجة تكون محددة، لن نضع أنفسنا مرة أخرى في مواجهة مع الشارع، مثل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات”.
