كشف رجل الأعمال محمد بدراوى، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر المتحدة، وعضو مجلس النواب، عن تقدمه للحكومة بطلب لإنشاء بنك للمغتربين برأس مال 2 مليار دولار، للمساهمة فى حل أزمة نقص الاحتياطى النقدى الأجنبى، التى يعاني منها الإقتصاد المصرى حاليا، وذلك فى إطار عدة اقتراحات سيتقدمها بها من خلال بيان عاجل للحكومة لحل أزمة الدولار، عقب انتهاء البرلمان من إعداد لائحته الداخلية.
وأضاف “بدراوى”، في تصريحات صحفية، أن مقترح بنك المغتربين هدفه تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، للمساهمة في زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالعملات المختلفة، وسرعة تحصيل مقابل قيمة الأراضي أو السندات والشهادات الدولارية التي تطرحها الحكومة للمغتربين، وتابع “اقترح أن تبدأ الحكومة إنشاء فروع للبنك في الدول العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين على رأسها السعودية والكويت والإمارات كبداية لافتتاح فروع بباقي الدول”.
ولفت “بدراوى”، إلى أن سياسات البنك المركزى والحكومة في الفترة الماضية، كانت السبب وراء تضخم أزمة الدولار، موضحا أن أهم تلك الأخطاء، إصرار البنك المركزي على قراره بتقييد الإيداع والسحب بالبنوك، مما أدى إلى هروب المستثمرين للسماسرة، الذين تحكموا في سعر الصرف خلال الفترة الماضية، مضيفا أن وجود فارق كبير بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق السوداء بفارق وصل إلى 20 %، دليل على وجود اختلال غير طبيعي نتيجة إجراءات غير سليمة.
وحذر رجل الأعمال، من أن استمرار أزمة الدولار يؤثر على تدفق الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، كما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان المقبل، مضيفا أنه يجب على الحكومة العمل على توفير الدولار، وليس السعي إلى تخفيضه فقط.
وصرح “بدراوى”، أيضا عن تقدمه باقتراح لمشروع قانون لإنشاء مناطق صناعية بالمحافظات التي ليس لديها ظهير صحراوي، مضيفا “بالنسبة لمحافظة الغربية، والتي أتولى عضوية مجلس النواب عن إحدى دوائرها، فإن المحافظة تحتاج لإنشاء 4 مناطق صناعية، بحيث تخدم كل منطقة مركزين من مراكز المحافظة”، وتابع “قبل ثورة يناير تقدمنا باقتراح للبرلمان بنفس القانون ولم يناقش، ونسعى لتمريره خلال البرلمان الحالي، واقترحنا أراضي للمناطق الصناعية منها أرضي بقرية كتامة على مساحة نحو 50 فدان لخدمة مركزى بسيون وقطور، وأرض بقرية الشندلات لخدمة مركزى السنطة وزفتى وأخرى بإحدى القرى المجاور لمدينة طنطا”.
وقال “بدراوى”: يجب أن يتضمن مشروع القانون تسهيلات تسمح للمحافظين أحقية إصدار كافة التراخيص للمستثمرين من أجل سرعة إنشاء المشروعات، مضيفا أن تطبيق سياسة اللامركزية يجب ألا تتضمن مشروع القانون السابق فقط، ولكن يجب تطبيقها بكافة المشروعات للقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين وتمنع جذب مشروعات جديدة.
