أعلنت وزارة المالية اليابانية، الاثنين، أن اليابان سجلت في أكتوبر ارتفاعا نسبته 373.5 % على مدى عام في الفائض التجاري، لكن هذه النتيجة أقل من توقعات الاقتصاديين، بينما تراجعت الصادرات والواردات.
وقال المصدر نفسه إن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 496.2 مليار ين ياباني (4.3 مليار يورو) مع تراجع بنسبة 10.3 % في الصادرات و16.5 % في الواردات.
وكانت اليابان سجلت في سبتمبر فائضا بالقيمة نفسها بعد عجز في أغسطس.
لكن في كل الأحوال هذا التوجه مستمر مع انخفاض الواردات بسبب تراجع حيوية الاقتصاد الياباني وانخفاض كلفة الطاقة مع انخفاض أسعار النفط.
وانخفضت صادرات السيارات إلى الخارج في أكتوبر بنسبة 11 %، مما أثر إلى حد كبير على حجم الصادرات وقيمتها، كما قالت الوزارة التي أشارت أن الأمر نفسه ينسحب على الفولاذ.
وبلغت قيمة الصادرات 5869.9 مليار ين (52 مليار يورو) مع تراجع في حجمها بنسبة 1.4 %.
أما الواردات فقد انخفضت قيمتها إلى 5373.7 مليار ين (49.92 مليار يورو) بسبب تراجع شراء النفط والغاز الطبيعي والألبسة، حسب التفاصيل التي نشرتها الوزارة.
وعززت تقلبات أسعار صرف العملات تراجع الواردات، إذ أن الدولار، عملة التبادل، انخفض مقابل الين حسب الأرقام السنوية.
