تنطلق غداً الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه مجلس الدولة المصري بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، بعنوان «التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب»، تحت رعاية الرئيس السيسي، بقاعة عايدة بفندق الماريوت بالزمالك، حيث مقرر لها أن تستمر على مدار يومين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد ثلاث جلسات نقاشية، تبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في الثانية والنصف ظهراً، يدير الجلسة الأولى منها المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وسيدور النقاش في هذه الجلسة حول ظاهرة العزوف عن المشاركة في التصويت أسبابها وطرق علاجها، حيث ستطرق هذه الجلسة لعرض ورقتين بحثيتين الأولى منهما أعدها آنّي براسيور، الرئيس السابق للجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا «TBC»، بعنوان «أزمة المواطن في العمليات السياسية، المشاركة والحلول الممكنة»، فيما سيناقش ماجد عثمان الورقة الثانية والتي تحمل عنوان «ظاهرة العزوف عن المشاركة في التصويت، أسبابه طرق العالج»، وسيعقب ذلك نقاش حول ما جاء بالورقتين.
أما الجلسة الثانية فسيتم خلالها مناقشة ورقة بحثية أعدها جياني بوكيتشيو، رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، حول المواثيق الدولية المقررة للتصويت في الانتخابات، وتطور فكرة ممارستها بالنسبة للرجل والمرأة، والتصويت في الانتخابات وارتباطه بمبدأ المواطنة، ومدى كفالة هذا الحق للأجانب المقيمين في الدولة، إلى جانب ورقة بحثية أخرى بعنوان المواثيق الدولية المقررة للتصويت في الانتخابات، تطور فكرة ممارستها بالنسبة للرجل والمرأة، أعدها صالح فوزي استاذ القانون العام، وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور المصري 2014.
كما ستشهد هذه الجلسة عرض ورقة بحثية ثالثة أعدها رافائيل روبيو، نائب مدير الدراسات والبحوث، مركز الدراسات السياسية والدستورية «CEPC» بوزارة الرئاسة، إسبانيا، بعنوان «المعايير الدولية لمشاركة المرأة والأجانب في الانتخابات».
وستحمل الجلسة الثالثة والأخيرة خلال اليوم الأول للمؤتمر عنوان «الضمانات التي تكفل المشاركة في التصويت»، وسيدير هذه الجلسة المستشار السيد المهدي قريصة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس، وخلالها سيتم عرض ثلاث ورقات بحثية الألوى منها أعدها المستشار عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية السابق بعنوان «الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل المشاركة في االنتخابات من واقع التجربة المصرية»، بالإضافة إلى ورقة مثيلة خاصة بالتجربة الموريتانية، سيقدمها المستشار مختار سيدي إبراهيم، رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بموريتانيا، فيما ستتناول الورقة الثالثة والتي أعدها المستشار ياسر صفوت، نائب رئيس مجلس الدولة، ومقرر لجنة إعداد قانون مجلس النواب، تجربة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر كضمانة تكفل المشاركة في الانتخابات.
