سعفان: إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع العمالة الزائدة لسد العجز الوظيفي
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة فى اجتماعه مع وكلاء الوزارة، اليوم الخميس، ضرورة العمل بأقصى جهد وبروح الفريق الواحد والرتم السريع، وتلافي العمل بطريقة بيروقراطية في هذه المرحلة، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين وإنجاز أعمالهم في سهولة ويسر من أجل الصالح، وايجاد أماكن لاستقبالهم، مشددا علي أننا نحتاج إلي كل دقيقة نعمل فيها لإعطاء دفعة قوية للإقتصاد الوطني.
وطالب الوزير وكلاء الوزارة بتجنب أية خلافات، مؤكدا أن الوطن يمر بمرحلة حرجة، والمشاكل كثيرة ويجب أن نعترف بأخطائنا حتي يمكن علاجها بشفافية .. نفكرا معا ونضع الحلول لبناء هذا الوطن، منوها إلي أن ذلك ليس من أجلنا بل من أجل أولادنا وأحفادنا، ومن أجل المستقبل.
كما طالب وكلاء الوزارة بالابتكار والالتزام والإجتهاد والإرتقاء بجميع مواقع العمل للنهوض بالأعمال الموكلة لكافة الإدارات بالديوان العام للوزارة، ووضع معايير للمتميزين لتحفيز العاملين، بمكافأة المجتهد الذي ينجز عمله في أقل وقت وبكفاءة عالية، والمتابعة المستمرة من القيادات لأسلوب العمل، مشددا على ضرورة تطوير العمل وسياسات التشغيل وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والرد على أي شكوى لهم، لرفع كفاءتهم، وفي نفس الوقت ضرورة تقليل الفجوة بينهم.
وأكد “سعفان” ضرورة أن يكون التدريب من أجل التشغيل علي الوظائف التي يحتاجها سوق العمل للتركيز عليها وأن تكون فرص العمل مناسبة للشباب في الداخل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية والاتصال بالشركات والمنشآت للوقوف على فرص العمل الموجودة بها، لتوفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات هذه الشركات، مطالبا بتطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات.
ووجه الوزير بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
وأكد أنه سيتم إعادة النظر في اختيار المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، ليكونوا علي قدر أكبر للمسئولية الملقاه علي عاتقهم والتي تتطلب المستوي العالي لخدمة العمالة المصرية بالخارج ، وحل منازعاتهم مع أصحاب الأعمال ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشادهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم.
وأصدر الوزير توجيهاته بتنظيم حملات تفتيشية على المنشآت والمصانع لتصويب أوضاعها، للحد من المخاطر المهنية نتيجة عدم تطبيقها لشروط السلامة والصحة المهنية لحماية للعاملين والمنشآت.
وقرر الوزير عقد اجتماعات أسبوعية ودورية بصفة منتظمة مع قيادات الوزارة للوقوف علي مشاكل القطاعات والإدارات المختلفة لحلها أولا بأول، مشيرا إلى الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مواقع العمل المختلفة، مشددا على أنه فى حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين والمسئولين عن هذه المواقع.
وقال: إن ملفات الوزارة كثيرة ومهمة ومتداخله مع كل الوزارات، وتهم كل بيت علي أرض مصر، فيجب النهوض بها من خلال رؤي جديدة لإعادة وضع الوزارة إلي سابق عهدها، مشيرا إلي أن الوزير يضع الاستراتيجيات والسياسة العامة، وقيادات الوزارة عليهم التنفيذ والابتكار ووضع الأولويات، وإعادة هيكلة الوزارة طبقا للإدارات الجديدة المطلوب إنشائها والخاصة بالأزمات ومتابعة تكليفات الجهات السيادية، وعمل توزان بين الإدارات التي بها عجز وظيفي والتي بها فائض بإعادة توزيع العمالة الزائدة لسد هذا العجز.
