وتمثل التطور الأخير في الأسئلة الحازمة التي وجهها النائب عن حزب المحافظين أندرو روزينديل، اليوم الأربعاء، لوزراء في الحكومة، بشأن تزايد أنشطة الإخوان في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك للتأكيد على أن المسار الطويل الذي بدأ عام 2015 مصمم على النجاح في مواجهة التنظيم المتشدد.
ففي الوقت الذي تواجه جماعة الاخوان حظرا شاملا على أنشطتها في عدد من الدول العربية، بعدما جرى تصنيفها كـ”جماعة إرهابية”، لا تزال الجهود في بريطانيا تجري منذ سنوات، على قدم وساق، في سبيل حظر التنظيم والتأكيد على خطره الذي يهدد أمن المملكة المتحدة.
وأمام البرلمان، الأربعاء، طرح النائب اندرو روزينديل أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتل، عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا.
كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجيةدومينك راب، مطالبا بإجراء “تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج”.
وأعرب روزينديل عن مخاوفه من أن التنظيم الإرهابي قد يكون استفاد من جائحة كورونا، لتوسيع نفوذه في أكثر من مكان في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة.
ويتعين على وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين الإجابة عن أسئلة النائب في غضون 7 أيام.
وهذه ليست المرة الأولى التي حذر فيها النائب المحافظ من الاخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة، إذ طالما كان صريحا في موقفه ضد إيواء بريطانيا للمتطرفين، داعيا إلى “حظر” المنظمات المتطرفة التي تستخدم البلاد قاعدة لجمع الأموال والتحريض على العنف، من خلال المنظمات والمؤسسات المجتمعية.
هذه الخطوة، ما هي إلا محاولة جديدة، في إطار الجهود التي تبذلها جهات سياسية ومجتمعية في بريطانيا منذ سنوات، لحظر الإخوان في البلد الذي عانى من الهجمات الإرهابية، خاصة في السنوات الأخيرة، ووقف عمليات التجنيد والتمويل التي يقوم بها التنظيم، في الخفاء، وراء واجهة المؤسسات التي ينشئها في بريطانيا وغيرها من دول العالم.
2015.. البداية الحقيقية
ولعل أبرز تلك المحاولات، التي شكلت علامة فارقة في إطار السعي إلى حظر الاخوان ببريطانيا، كانت في 2015، عندما ظهرت بعض نتائج تقرير السير جون جينكيز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية والعراق، الذي كلفه فيه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، لبحث فلسفة الإخوان وخطرها على أمن المملكة المتحدة.
ومن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير، أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف، خاصة وأن تنظيم الإخوان “لم يجادل أبدا في الأساس النظري لتنظيم القاعدة الإرهابي، وأن بعض الأفراد المرتبطين به بريطانيا، أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس، على سبيل المثال.
كما أوضح التقرير أنه “على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف، فإن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوات الأمنية وغيرها من المجموعات”.
وبناء على هذه النتائج وغيرها، أقرت الحكومة البريطانية مجموعة من الإجراءات الحازمة تجاه التنظيم الإرهابي، منها رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.
كما أصبح من الضروري التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان، لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
وأمرت أيضا التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الاخوان وفرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.
كما أكدت على استمرار المتابعة والتدقيق فيما إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وفي هذا السياق جرى تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا أو خارجها).
بوريس جونسون.. مسؤول “فهم اللعبة”
ومنذ صدور “تقرير جينكيز”، توالت الإجراءات البريطانية لمواجهة تنظيم الإخوان ومخططاته المتطرفة، كان أبرزها تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسيون عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017، التي دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة في الشرق الأوسط لمواجهة التطرف.
وانتقد جونسون، أمام دبلوماسيين وخبراء في وزارة الخارجية البريطانية، سلوك جماعة الإخوان في الشرق الأوسط وبريطانيا، معتبرا أنها “أحد الأكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية في العالم الإسلامي”.
وتابع: “من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة. ومن الواضح تماما أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب”.
ورغم أن تلك التصريحات ليست جديدة، فإنها تعطي زخما لجهودمكافحة الاخوان فى بريطانيا كونها جاءت من شخص تولى رئاسة الحكومة، وهو مدرك تماما حجم الخطر الذي يتربص ببلده نتيجة تطرف الإخوان.
إجراءات حازمة في وجه التطرف
وبعد أيام من تصريحات جونسون، بدأت بالفعل الخطوات البريطانية المنتظرة، للتعامل بكل قوة مع الإخوان والجماعات التابعة لها، التي خططت ونفذت عمليات إرهابية.
ففي ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة البريطانية إدراج حركتي “حسم و”لواء الثورة” في مصر الي قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء في بيان للسفارة البريطانية في القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من “حسم” و”لواء الثورة” ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.
وتابع البيان: “توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية”.
يذكر أن حركتا “حسم” و”لواء الثورة” هما حركتان خرجتا من رحم جماعة الإخوان، وسبق وأن أعلنتا تبنيهما عددا من العمليات الإرهابية في مصر.
وفي فبراير الماضي، تواصلت جهود التصدي للإخوان في بريطانيا، بفضل مطالبات نواب في مجلس العموم بضرورة حظر تنظيم الإخوان الإرهابي، “لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة”.
وقال حينها النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان، إنه ” يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد”.
كما ذكر النائب جوليان لويس، أن هذا “يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكي في أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان في بلدنا، الذي أجري بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟”
واعتبر بيزلي أن “هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ”، مشيرا إلى أن النموذج الذي روج له الإخوان يحض على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطاني، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم.
