من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية هي ” تعويم الجنيه “، فقد قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وترك تحديد سعره لآليات العرض والطلب في السوق وتم اختفاء السوق السوداء تماماً وأصبحت جميع التعاملات المالية رسمية ومع البنوك فقط.
كان لهذا القرار الكثير من النتائج الاقتصادية الناجحة والتي بدأت في الظهور بعد مرور شهر واحد فقط على قرار التعويم، وقد أحرز القطاع المصرفي نجاحاً باهراً منذ قرار تعويم الجنيه وحتي اليوم، وقد جاءت النتائج الاقتصادية كالتالي :
نتائج تعويم الجنيه المصري على الاقتصاد
- 200 مليار جنيه حصيلة البنوك من طرح شهادات الادخار “بلاتينية” بعائد 16% و20 %.
- 4.5 مليار دولار حصيلة القطاع المصرفي المصري من تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الماضي.
- 2.8 مليار دولار وفرتها البنوك العاملة في السوق المحلية لتمويل عمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن.
- 1.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج للجهاز المصرفي بعد التلاشي التدريجي للفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والبنوك.
- 100 مليون دولار يوميًا متوسط تعاملات البنوك بشراء وبيع العملات العربية والأجنبية.
- 12 ساعة عمل يوميًا للبنوك لبيع وشراء العملات وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.. والعمل لأول مرة يومي الجمعة والسبت لتنفيذ تلك العمليات.
- 100 مليون دولار فقط ضخها البنك المركزي المصري في عطاء دولاري استثنائي للبنوك منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.
- 13 جنيهًا للدولار بدأ كسعر استرشادي من البنك المركزي للبنوك وصل السعر حاليًا إلى متوسط 17.5 جنيه للدولار في السوق الرسمية.
- 1000 دولار متوسط تدبير البنوك للعملة الصعبة للمسافرين إلى الخارج بعد أن كان قبل التعويم نحو 100 دولار، مع ضرورة تقديم مستندات السفر.
- 50 ألف جنيه متوسط ارتفعت له حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج لتنفيذ عمليات المشتريات، وعلى حسب الحد الائتماني للكارت.
- 2.75 مليار دولار حصلت عليها مصر كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي من إجمالي 12 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه.
- “مستقر” درجة تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسة “ستاندرد آن بورز” من تصنيف “سلبي” قبل تعويم الجنيه.
- 10 مليارات دولار تدفقات استثمارية متوقعة خلال 6 أشهر في أذون وسندات الخزانة المصرية.
