تقدم عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، يطالب فيه بالتحقيق مع منظمات المجتمع المدني، ومحمد الجلالي، المؤسس لمشروع “سكسولوجي”، وأدمن صفحة “الاشتراكيين الثوريين”، بتهمة التضامن ودعم متهمي واقعة رفع علم “المثليين” في حفلة غنائي بالتجمع الخامس.
وقال “عبد السلام” في بلاغه، إنه بعد التحقيق في واقعة رفع علم “المثليين”، والقبض على عدد من الشباب، قام المشكو في حقهم بإصدار بيانات تضامنية مكتوبة عبر الصفحات الرسمية لكياناتهم تدعو لتأييد ومساندة المتهمين المقبوض عليهم في تلك الواقعة وغيرهم من الشواذ، معتبرين أن ممارسة “الشذوذ” حق من حقوقهم الشخصية المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، كما تضمنت هذه البيانات إكراه المجتمع المصري علي تقبلهم بينهم والسماح لهم بممارسة الفواحش.
وأضاف في بلاغه، أن المشكو في حقهم اتهموا السلطات المصرية باضطهادهم بسبب معتقداتهم في تحريض صريح على مؤسسات الدولة والشعب المصري لدي الرأي العام الخارجي والمنظمات الدولية ما ترتب عليه بالفعل، قيام بعض المنظمات الدولية كالعفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ووزارة الخارجية الأمريكية، بإصدار تقارير وتصريحات تضمن إدانة السلطات المصرية بسبب القبض عليهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم مما يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري.
وطالب في نهاية بلاغه إحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة، وضمه للبلاغ رقم 10949 لسنة 2017 التي تباشره نيابة أمن الدولة مع تكليف مباحث الأمن الوطني بإجراء التحريات حول المنظمات التي اعلنت عن دعمها ومساندتها للمتهمين وترويجها لأفكارهم وتحديد المسئولين عن ذلك.
كما طالب مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بوقف أنشطة هذه المؤسسات لحين الانتهاء من التحقيقات بالإضافة إلى تكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بتحديد الشخص المسئول عن إدارة صفحة “الاشتراكيين الثوريين”، لضبطه، وضبط محمد الجلالي المنسق العام والمؤسس لمشروع سكسولوجيsexology”” وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
