تأجيل دعوى تطالب بتحديد حد أدني لأجور الصحفيين إلى 7 يونيو المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، إلى جلسة ٧ يونيو المقبل.
وتطالب الدعوى السالفة الذكر، بإلزام رئيس الوزراء، وزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، حسبما أفاد مراسلنا.
وطالبت الدعوى، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.
وأضافت أن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، وفقًا لما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى، والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
