ينتظر عدد غفير من العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الموافقة على العلاوة المقترح تقديمها لهم، حيث كان من المقرر التوقيع عليها اليوم، إلا أن الأمور اختلفت وامتنع أعضاء مجلس النواب عن التصويت.
حدث ذلك بسبب إصرار الحكومة على عودة البند الخامس من القانون، حيث رأت أنه سوف يكلف الدولة 18 مليار جنيه، وأنه في حال تمسك أعضاء المجلس بحذف هذه المادة، فإن الحكومة سوف تسحب مشروع القانون لحين توفير الموارد المالية له.
وكان الرأي قد تم بإجماع الأعضاء على رفض المادة الخامسة من القانون ولم يبق إلا موافقة الحكومة على ذلك، إلا أن الحكومة عرضت القانون للتصويت بدون حذف المادة الخامسة التي تحرم العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العديد من المزايا وتفرغ القانون من أهدافه ومحتواه.
وعندما تم عرض القانون بهذه الصيغة للتصويت، وقف أعضاء البرلمان اعتراضا على ذلك، مما جعل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى التهديد بتعليق الجلسة، وبالفعل حدث ذلك وتم إنهاء الجلسة بدون التصويت على القانون حيث أرجئ التصويت عليه ليوم غد دون أي تعديل عليه، مما يعني أنه سوف يتم تمرير القانون بشكل أو بآخر بعد تواصل رئيس البرلمان والحكومة مع الجناح المؤيد للحكومة على طول الخط للخروج على إجماع الأعضاء، وهم تكتل “حماة الوطن”.
وحتى يأتي يوم الغد لا أحد يدري هل يمتثل “حماة الوطن” لضغط رئيس المجلس والحكومة؟ أم ينحاز لمصلحة المواطنين الذين منحوهم شرعية وجودهم تحت القبة من أجل الدفاع عن مصالحهم.
