صرح مصدر حكومي مسئول أنه نظراً لارتفاع الأسعار وخصوصاً مع تحرير سعر الصرف للجنية المصري أمام باقي العملات الأجنبية وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية والمنتجات البترولية أن الحكومة تدرس في الوقت الراهن القيام برفع الحد الأدنى للمرتبات ليصل 1500 جنية.
وأفاد أن رئاسة مجلس الوزراء بقيادة المهندس شريف إسماعيل قد وافقت بشكل مبدئي علي الزيادة وجاري تطبيقها في بداية العام المقبل 2017.
وبخصوص المعاشات كشف أنه خلال الفترة المقبلة جاري زيادتها بمعدل 10 : 15 % وبهذا تعد خطوه جيدة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وخصوصاً فئة محدودي الدخل.
وأنه أيضاً من المتوقع أن يصل الدعم المقرر للفرد إلي 35 جنيهاً تحت إشراف وزاره التموين، وأنه من مخططات الحكومة أفتتاح 250 منفذ بيع ‘‘سوبر ماركت‘‘ تقوم علي خدمة المواطنين دورها الأساسي هو تيسير وصول السلع التموينية لمستحقيه.
